محمدمهدی شریعتی نژاد

مزارعه ازجمله عقود بانکی است که پس از تصویب قانون بانک داری بدون ربا وارد نظام بانک داری ایران شد. متأسفانه این قرارداد در نظام بانک داری توفیق نیافت و به علت مواجهه با چالش هایی نتوانست در عرصه بانک داری عملیاتی شود. چالش های مورد توجه صاحب نظران بیشتر به محدود کردن جایگاه بانک به عنوان مُزارع بازمی گردد. در این تحقیق تلاش بر آن است که با شناخت چالش های مزارعه در نظام بانکی، راهکارهایی که از لحاظ فقهی برای اجرایی شدن این قرارداد مناسب است، مطرح شود. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی کشور با استفاده از ترکیب مزارعه جعاله، مزارعه اجاره، مزارعه وکالت و همچنین راهکارهایی همچون مزارعه ثانویه و مزارعه با دو عامل امکان پذیر است. در میان این راهکارها، مزارعه ثانویه مناسب ترین راهکار برای احیای قرارداد مزارعه در نظام بانکی است. طبقه بندی G24, O13:JEL

اصل 4 قانون اساسی مقرر می داردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستین بار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن می شود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصه هایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری به عنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، می تواند به عنوان ضابطه ای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.