محمود کاظمیان

مقدمه: به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی روستاییان، سازمان بیمه ی خدمات درمانی کشور طرحی را تصویب نمود که به موجب آن، بیمه ی درمان روستاییان در سال 1384 به اجرا در آمد. در این پژوهش تلاش گردید که طرح بیمه ی درمان روستاییان با استفاده از شاخص مربوط به وضعیت عمومی عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بود که در آن، جهت ارزیابی طرح بیمه ی درمان روستاییان کشور بر اساس وضعیت عمومی عدالت، از روش مقایسه ای و از شاخص متوسط هزینه ی بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی به تفکیک استان های مختلف در سه سال 1383 (سال پیش از اجرای طرح)، 1385 و 1386 (سال های پس از اجرای طرح) استفاده گردید. یافته ها: با اجرای طرح بیمه ی درمان روستاییان، انتظار میرفت که متوسط هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی (به عنوان یکی از شاخص ها برای ارزیابی این طرح بر اساس وضعیت عمومی عدالت) کاهش قابل ملاحظه ای یابد، اما ارزیابیهای صورت گرفته در این پ ژوهش نشان داد که طرح بیمه ی درمان روستاییان تأثیر قابل توجهی بر کاهش متوسط این هزینه ها و در نتیجه در بهبود وضعیت عمومی عدالت نداشته است. نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی از عمده ترین انتظارات از اجرای طرح بیمه ی درمان روستاییان، بهبود در وضعیت عمومی عدالت در جامعه ی روستایی کشور میباشد، این پژوهش نشان خواهد داد که بهبود قابل ملاحظه ای در وضعیت عمومی عدالت با اجرای این طرح به دست نیامده است.

در این‌ مقاله‌، کانال‌ تأثیر اعتبارات‌ و تفاوت‌ آن‌ با کانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌ را، در شرایطتعمیم‌یافته‌ای‌ از تصمیمات‌ اعتباری‌ نظام‌ بانکی‌ که‌ در چارچوب‌ نظریه‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌قابل‌ طرح‌ می‌باشد، تحلیل‌ و ارزیابی‌ می‌نماییم‌. اهمیت‌ توجه‌ به‌ تحلیل‌ کانال‌ تأثیر اعتبارات‌بانکی‌ در سیاستهای‌ پولی‌، از طریق‌ شدت‌ اثر تغییر در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ بر روی‌سطح‌ عمومی‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در مقایسه‌ با مدل‌ استاندارد IS-LMنشان‌ داده‌ می‌شود. مدل‌مورد بحث‌، تغییرات‌ در حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌ را به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از تصمیمات‌ نظام‌بانکی‌ در بازار اعتبارات‌، و به‌ صورتی‌ که‌ مستقل‌ از تغییرات‌ در حجم‌ پول‌ در گردش‌ ایجادمی‌شود، مورد توجه‌ قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب‌، تحلیل‌ حاضر، امکان‌ توجه‌ به‌ شرایط واقعی‌ دربازار اعتبارات‌ را، که‌ به‌ صورت‌ سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ نظام‌ بانکی‌ مشاهده‌ می‌شود،مقدور می‌سازد. سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ در ایران‌، حاصل‌ تصمیماتی‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ دراجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و با استفاده‌ از ابزار کنترل‌ کمی‌ و کیفی‌ اعتبارات‌ اتخاذ نموده‌ است‌. این‌مقاله‌، مفاهیم‌ جدید در تحلیلهای‌ معاصر اقتصاد پولی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد. این‌ مفاهیم‌،عبارتند از: پکانال‌ تأثیر اعتبارات‌پ و تفاوت‌ آن‌ با پکانال‌ تأثیر عوامل‌ پولی‌پ، پفرضیه‌سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌پ، پحجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌پ، تفاوت‌ درتحلیل‌ سیاست‌ پولی‌ درمقایسه‌ با پمدل‌ استاندارد "IS-LM، و سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌ به‌ عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از کنترل‌ کمی‌ وکیفی‌ اعتبارات‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌.

نظام‌ بانکی‌ در جریان‌ تأمین‌ مالی‌ داراییهای‌ مخاطره‌ آمیز جدید، از قبیل‌ سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی‌ که‌ پیگیری‌ مؤثر رفتار وام‌ گیرندگان‌ برای‌ بانک‌ مقدور نیست‌،می‌کوشد اطلاعاتی‌ را گردآوری‌ نماید که‌ تعیین‌کننده‌ ارزش‌ اعتباری‌ وام‌ گیرندگان‌ می‌باشد.اطلاعات‌ مربوط به‌ احتمال‌ زیان‌ برای‌ مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ (پورتفولیوی‌) سرمایه‌گذاران‌،در تحلیل‌ رفتار بهینه‌ بانک‌، برای‌ تعیین‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ از اعتبارات‌ حایز اهمیت‌ است‌. زمانی‌که‌ زیان‌ انتظاری‌ برای‌ داراییهای‌ مخاطره‌آمیز در مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ وام‌ گیرندگان‌ به‌ حدکافی‌ افزایش‌ حاصل‌ نماید، افزایش‌ بیشتر آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ کاهش‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ ازاعتبارات‌ بینجامد. در این‌ وضعیت‌، بانک‌ با محدود نمودن‌ اعتبارات‌، یا سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌،از افزایش‌ در احتمال‌ زیان‌ اعتبارات‌ جلوگیری‌ خواهد نمود. بدین‌ ترتیب‌، ارتباط بین‌ بازاراعتبارات‌ و بازار سرمایه‌ وضعیتی‌ را پیش‌ می‌آورد که‌ در آن‌، حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌براساس‌ تأثیرات‌ ناشی‌ از احتمال‌ زیان‌ داراییها (یا اوراق‌ بهادار مالی‌) در مجموعه‌ داراییهای‌مالی‌ وام‌ گیرندگان‌، تعیین‌ می‌گردد. در ایران‌، محدودیتهایی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در عملیات‌ نظام‌بانکی‌ ایجاد می‌نماید، موجب‌ شده‌ است‌ که‌ اعطای‌ اعتبارات‌ توسط بانکها بدون‌ درنظر داشتن‌تحولات‌ بازار سرمایه‌ قابل‌ سنجش‌ باشد. این‌ محدودیتها از طریق‌ کاهش‌ اثر اعتبارات‌ بانکی‌روی‌ نرخ‌ بازدهی‌ سرمایه‌، به‌ کاهش‌ تأثیر سیاستهای‌ اعتباری‌ بانک‌ مرکزی‌ در بازار سرمایه‌انجامیده‌ است‌.

اطلاعات در مورد نحوه تأمین مالی هزینه ها و یا منابع و مصارف هزینه در بخش بهداشت و درمان از موضوعات اساسی برای تدوین برنامه ها و سیاست های بخش بهداشت و درمان و اصلاحات آن محسوب می شود. در این مقاله، ساختار اطلاعاتی مورد نظر، طبقه بندی و با قابلیت اعتماد مناسب برای نحوه تأمین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی در ایران ارائه شده است.منابع هزینه ای در دو بخش دولتی و خصوصی طبقه بندی، و سهم دولت مرکزی مطابق با طبقه بندی بخش دولتی در حساب های ملی، یک جزء اصلی از بخش دولتی محسوب شده است. در بخش بعدی مقاله، موضوع طبقه بندی بخش های دولتی و خصوصی و اجزای آن ها در مجموعِ منابع و مصارف بخش بهداشت و درمان، مورد بحث قرار گرفته است.بخش سوم، بیانگر چگونگی ترتیبات استانداردسازی برای تغییرات در مدیریت تأمین منابع مالی و مصارف بخش بهداشت و درمان است. مقایسه این حساب ها با حساب های مالی بهداشت و درمان در سطح بین المللی، از نظر نحوه تنظیم اجزای عملیاتی برای انواع منابع مالی و انواع فراهم آورندگان خدمات و نیز از نظر موضوع طبقه بندی موارد هزینه، نشانگر کاستی هایی است که در بخش چهارم مقاله به آن اشاره می شود. در پایان مقاله، خلاصه ای از نتایج و نمودارها و سپس انتظارات از فرایند آینده مطالعات در ایران درباره تنظیم حساب های مالی بهداشت و درمان کشور، ارائه می گردد.

مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود. نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.

مقدمه: در این پژوهش مقایسه گروه های استانی طبقه بندی شده بر اساس نیازمندی به مراقبت های سلامت، رابطه بین نیازمندی به مراقبت های سلامت و بهره مندی از مراقبت ها ی سلامت را در یک دوره پنج ساله (سال های 1383-1388) ارزیابی شد. هدف از این ارزیابی، توضیح تغییراتی است که با توسعه خدمات بیمه ای سلامت در وضعیت گروه های استانی با نیازمندی بیشتر (کمتر) به مراقبت های سلامت از جهت بهره مندی بیشتر (کمتر) آن ها از این مراقبت ها ایجاد شده است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیل توصیفی-آماری است. در این پژوهش از داده های استانی شاخص امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شاخص نیازمندی استان ها به مراقبت های سلامت، و شاخص بهره مندی از این مراقبت ها در خدمات بیمه ای سلامت استفاده گردید. سپس با توضیح رابطه همبستگی رگرسیونی بین متغیرهای نیازمندی و بهره مندی درگروه های استانی، ضرایب همبستگی برای هر گروه محاسبه گردید. یافته ها: مقایسه ضرایب همبستگی بین نیازمندی به مراقبت های سلامت و بهره مندی از این مراقبت ها نشان داد که ضرایب همبستگی بین دو این متغییر در گروه های استانی متفاوت از یکدیگر بوده است. بر اساس شرط عدالت عمودی (یعنی بهره مندی از مراقبت ها به طور متناسب با نیازمندی) این ضرایب همبستگی می بایست برای همه گروه های استانی یکسان می بودند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که گسترش خدمات بیمه ای سلامت در سال های 1383 تا 1388، موجب برقراری عدالت عمودی بین گروه های استانی طبقه بندی شده بر اساس نیازمندی به مراقبت های سلامت، نگردیده است. علت آن تأثیر عوامل اجتماعی برای حفظ سطح بهره مندی استان ها در سال پایه، در طول این دوره پنج ساله بوده است.