خدیجه کریمی اصفهانی

جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.