خلیل قاسملو

روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آن ها بسیار مؤثر است. در صورت شکل گیری روابط تجاری، امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم می شود و در اثر آن با ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور است. در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطه ای وجود دارد در صورت وجود رابطه، آیا رشد صادرات کالاهای صنعتی باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کالاهای صنعتی می شود. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM2) استفاده شده است. همچنین با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر در 28 استان کشور طی دوره 1390-1379 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد صادرات کالاهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوری که یک درصد افزایش در صادرات کالاهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 035/0 و 095/0 درصد می شود. همچنین یافته ها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان 3/0 و 39/0درصد باعث رشد صادرات صنعتی شده است.

شناسایی مزیت نسبی مناطق صنعتی دارای قابلیت و هدایت سرمایه ها جهت سرمایه گذاری در صنایع آن مناطق می توانند در  توسعه صادرات غیر نفتی مؤثر باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی مزیت نسبی و میزان ثبات عملکرد صادرات کالاهای صنعتی در استان های کشور ایران است. برای بررسی وضعیت مزیت نسبی از روش های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) و همچنین از روش همگرایی گروهی (نسبت R²/β) جهت بررسی روند پایداری مزیت نسبی استان ها در تولید و صادرات کالاهای صنعتی استفاده شده است. داده های مورد نیاز از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی طی دوره 1392-1379جمع آوری شده است. نتایج حاصل از بررسی مزیت نسبی آشکارشده و متقارن بالاسا نشان داد که استان های اصفهان، مرکزی، قزوین، بوشهر، هرمزگان، سمنان، آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، زنجان، قم و کرمان به ترتیب از مزیت نسبی آشکار شده و متقارن برخوردار هستند. این استان ها علاوه بر خودکفا بودن، کالاهای صنعتی خود را به سایر استان ها و خارج کشور صادر می کنند. همچنین یافته های حاصل از برآورد روش همگرایی گروهی نشان داد که برای کل استان ها ضریب تخصص گرایی برابر با 33/1 بوده و بزرگ تر از یک می باشد، اما از 28 استان مورد مطالعه، 14 استان با ضریب تخصص گرایی بالای یک (75/1) صنعتی و 14 استان دیگر با ضریب تخصص گرایی کمتر یک (99/0) غیر صنعتی بوداند. براساس این نتایج، سطح تخصص و میزان مزیت نسبی استان های صنعتی نه تنها از ثبات لازم برخوردار بوده بلکه در طی دوره نیز تقویت شده است. در مقابل سطح تخصص و میزان مزیت نسبی استان های غیر صنعتی پایدار نبوده و به طور نسبی میزان تخصص این استان ها در مقایسه با استان های صنعتی تضعیف شده است.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. هدف این مقاله برآورد اثرات تغییرات ساختاری تولید بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران است. برای انجام تحقیق، تغییرات سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره 1379-1393 مورد بررسی قرار گرفت و فاصله درآمد سرانه هر استان با میانگین کشوری به عنوان نابرابری درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان می دهد که: الف- با کاهش یک درصدی در سهم بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 42/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده است. ب- با کاهش یک درصدی در سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات (با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استان ها به ترتیب 47/1 و 86/1 درصد کاهش پیدا می کند. ج- با کاهش یک درصدی در سهم بخش خدمات و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش کشاورزی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 8/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش کشاورزی با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری تغییری پیدا نمی کند.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می باشد، به گونه ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه ای ایفا نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور در دوره 1379-1393 می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

بسیاری از برنامه ریزان توسعه، از توسعه صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، نقش موثری توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. یکی از نتایج مهم توسعه این بخش، تاثیر آن بر تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق و اثرات اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های کشور است. برای تخمین مدل پیشنهادی از رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت زمانی و مقطعی برای دوره زمانی 1379تا 1393 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بین توسعه صنعت گردشگری و نابرابری درآمدی در بین استان های، رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و توسعه این صنعت با شکل و ماهیت فعلی باعث کاهش نابرابری درآمدی در بین استان های شده است. در کنار متغیر فوق توسعه فعالیت های بخش کشاورزی، افزایش سرانه هزینه های بودجه عمومی دولت باعث کاهش و تولید و صادرات کالاهای صنعتی باعث افزایش نابرابری درآمدی در بین استان های کشور شده است. واژه های کلیدی :