عبدالمطلب جوانمردی

خاورمیانه ای که در سال 1916میلادی  براساس معاهده "سایکس-پیکو" ترسیم شد؛ در شرایطی وارد هزاره سوم میلادی می شود که هنوز هم مانند جزیره ای توسعه نیافته و ناامن در جهان باقی مانده است. در این میان، اکراد به عنوان بزرگترین ملت بدون دولت جهان، همواره هم تأثیرگذار  و هم تأثیرپذیر از این بحران ها بوده اند. وقوع بهار عربی باعث ایجاد شرایط جدیدی شده است که کُردها را نیز وارد دوران جدیدی از زندگی سیاسی و اقتصادی کرده است. این شرایط جدید ضرورت انجام پژوهش هایی مستقل و علمی در باب جایگاه اکراد در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه را بیش از پیش پر اهمیت کرده است.  در این پژوهش که با استفاده از روش تبیینی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن بصورت کتابخانه ای است؛ با استفاده از رویکرد سازه انگاری، به دنبال اثبات این ارزیابی این فرضیه است که به رغم تشکیل کانتون سه گانه(جزیره، عفرین وکوبانی) و باتوجه به موانع ساختاری داخلی و خارجی و نقش مؤثر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، تشکیل اقلیم کُردی در سوریه در وضعیت کنونی مبهم است اما در عین حال بازگشت به وضعیت قبل از2010 میلادی نیز  غیرممکن است.

انتخابات در عراق همواره تحت تأثیر رقابت و چالش های داخلی میان بازیگران اصلی این کشور یعنی (شیعیان، سنّی ها و کردها) قرار داشته است. در زمان صدام و حاکمیت حزب بعث و پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، این اختلافات قومی مذهبی با پی گیری سیاست دولت ملت سازی از بالا و با ابزار مشت آهنین دولت بعثی سرکوب می شد. پس از بر کناری صدام، دیگربار ضعف دولت ملت سازی، همچون آتش زیر خاکستر زبانه کشید و عراق را وارد فاز جدیدی از ناآرامی هایی کرد که مشخصه اصلی آن درگیری های قومی مذهبی بود. سئوالی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده و در حقیقت سئوال اصلی این مقاله نیز به حساب می آید این است  که چگونه و چرا حاصل بیش از یک دهه کارکرد ساختار دموکراتیک در عراق به ظهور داعش و بازگشت جنگ های فرقه ای به این کشور ختم می شود؟ فرضیه ای که در این مقاله توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن هستیم، این است که به رغم اختلافات ظاهری انتخابات پارلمانی سال 2014 با ادوار گذشته، همچنان ضعف دولت ملت سازی پاشنه آشیل و گره گم شده دموکراسی و ناکارآمدی انتخابات این کشور است. براساس یافته های این مقاله، تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه ای برطرف نشود، عراق حتی با دارا بودن ساختارهای کاملاً دموکراتیک، قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد.