یاسر فیض آبادی

خاویار یکی ازمهمترین محصولات صادراتی دربخش شیلات کشور به شمار می آید . در این پژوهش به منظور مطالعه ی عامل های مؤثر بر صادرات خاویار ایران ، نخست تابع عرضه ی صادرات برای دوره ی زمانی 1385-1370برآورد و سپس میزان نا پایداری درآمد صادراتی و نرخ رشد مرکب صادرات خاویار کشور توسط مدل روند نمایی محاسبه و در پایان با استفاده از روش سهم ثابت بازار ، عملکرد صادرات خاویار ایران با میانگین جهانی آن مقایسه شده است . داده ها و آمار مورد نیاز برای این مطالعه به صورت سری زمانی و ازشرکت مادر تخصصی ایران ، اداره ی بازرگانی ، اداره ی کل شیلات مازندران، اداره ی امور ماهیان خاویاری مازندران ، بانک مرکزی و سایر سازمان های وابسته جمع آوری شده است . نتایج بدست آمده ازبررسی تابع عرضه ی صادرات نشان می دهد که میان متغیرهای تولید داخلی و نرخ ارز با میزان صادرات خاویار رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد ، درحالی که بین قیمت جهانی خاویار و میزان صادرات آن رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد. نرخ رشد تولید و صادرات خاویار در طول دوره ، منفی و نرخ رشد قیمت جهانی خاویار مثبت است . اثرتجارت جهانی نیز بیشترین سهم را درکاهش صادرات داشته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که علت اصلی ناپایداری درآمد صادراتی به عرضه ی آن مربوط می شود . بنابراین ، بایستی با نظارت و کنترل ویژه بر زیستگاهها و صیدگاههای این ماهیان ، با پدیده ی قاچاق که سهم زیادی در کاهش میزان تولید دارد ، مبارزه شود . همچنین می توان با روی آوردن به پرورش ماهیان خاویاری و تقویت این بخش و صادر کردن خاویار پرورشی ، تا حدودی این کاهش در تولید و صادرات و در پی آن کاهش درآمد صادرتی ناشی از آنها را جبران کرد.

در این پژوهش به منظور تعیین اثر چهار نهاده ی دان ، دارو ، سوخت و نیروی کار بر روی میانگین و ریسک تولید ، از روش ”مبنی بر گشتاور“ استفاده شده است . آمار وداده های مورد نیاز ، شامل 166 مشاهده ی ترکیبی از راه مطالعه ی پیمایشی و تکمیل پرسشنامه ها از مرغداران نمونه ی شهرستان سبزوار بدست آمده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر چهار نهاده اثری مثبت و معنی دار روی میانگین تولید دارند ، ولی از میان این چهار نهاده ، دو نهاده ی دان و نیروی کار تاثیر مثبت و نهاده های دارو و سوخت تاثیری منفی و معنی دار روی ریسک تولید دارند . با توجه به نتایج بدست آمده ، توصیه می شود در جهت تشویق مرغداران به استفاده از فناوری های نوین ، سرمایه گذاری صورت پذیرد . همچنین ترویج کشاورزی و یارانه ی سوخت می تواند سبب افزایش میانگین و کاهش ریسک تولید گردد.

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و 10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است. برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است. این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اولویت بندی شده، در مدل برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 به دست آمد. در این مدل محدودیت های اصلی کشاورزان شامل (زمین، آب، سرمایه، نیروی کار، کودهای شیمیایی، تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد. بنا بر نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، کشت برنج بینام (10200 هکتار) و طارم (4200 هکتار) را نشان می دهد، این در حالی است که نتایج مدل ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون بر برنج طارم، به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان 10200 هکتار پیشنهاد می کند، که دارای سوددهی بالاتری است.

در این مطالعه، منابع رشد تولید گوشت مرغ در شرایط وجود فن آوری جدید ( فن آوری ماشینی) تعیین شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق یک مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسش نامه از 45 مرغدار شهرستان سبزوار به صورت مقطعی در سال 87-1386 جمع آوری شد. نخست با لحاظ متغیر مجازی در تابع تولید وجود تغییر ساختاری آزمون شد و سپس به منظور جداسازی منابع تغییرات تولیدی حاصل از وجود فن آوری در نمونه مورد نظر، از الگوی بی سالیا (1977) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مرغداران نمونه ای که از فن آوری جدید استفاده کرده اند افزایش تولید تخمینی به اندازه 214 درصد در مقایسه با مرغداران دارای فن آوری قدیم داشته اند که سهم فن آوری از این رشد تولید، 63 درصد بوده است. در نتیجه 151 درصد رشد تولید از افزایش مقدار نهاده ها سرچشمه گرفته است که سهم نهاده های دان، سوخت و نیروی کار به ترتیب 95، 27 و 29 درصد بوده است. پس لزوم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات برای کشف نوآوری های ماشینی ضروری به نظر می رسد. هم چنین با توجه به این که بیش تر نوآوری ها در منطقه مورد مطالعه از طریق شرکت های تعاونی به مرغداران معرفی می شود، تقویت نقش شرکت های تعاونی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و تامین اعتبار اعضا برای استفاده بهینه از فن آوری جدید توصیه می شود.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد، شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود. در مقاله حاضر شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های ایران در دو مقطع 1384 و 1394 به دو روش سازمان ملل و منطق فازی محاسبه و نتایج حاصله مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد . بر اساس شاخص توسعه انسانی محاسباتی در هر دو مقطع 1384 و 1394 استان هایی نظیر تهران، گیلان، اصفهان و فارس بهترین رتبه ها و استان هایی نظیرکهگیلویه و بویراحمد، کردستان و سیستان و بلوچستان بدترین رتبه ها را با استفاده از هر دو روش داشته است. رتبه بندی مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی نیز موید نتایج حاصله است. به دلیل اینکه در روش دوم فازی مقدار ماکسیمم و مینیمم شاخص ها بر اساس اطلاعات استان ها جمع آوری شده ، رتبه شاخص توسعه انسانی محاسباتی بر اساس روش فازی نسبت به روش سازمان ملل واقع بینانه تر به نظر می رسد. همچنین علی رغم تحولات صورت گرفته پس از یک دهه در روستاها، هنوز این شاخص مطلوب نیست ولی در مقایسه با سال 1384 بهبود یافته است، به طوری که استان سیستان و بلوچستان با حدود 15 درصد بیشترین و استان تهران با حدود 3 درصد کمترین نرخ رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته که به وضوح حکایت از کمتر شدن اختلاف توسعه ای بین مناطق دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که مناطق روستایی استان های مرزی کشور دارای توسعه انسانی به مراتب پایین تری نسبت به استان های مرکزی کشور هستند. بنابراین توجه به مناطق روستایی مرزی در برنامه ریزی های کلان منطقه ای ضروری است.

توسعه کشاورزی همواره به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار روستایی مورد تأکید بوده و بر نقش های اقتصادی و زیست محیطی آن تأکید شده است. در همین راستا و با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در تولید محصول نارنگی دارد، ارزیابی پایداری تولید این محصول به کمک شاخص کارایی اقتصادی-زیست محیطی انجام شد. اطلاعات اولیه از طریق مصاحبه حضوری با 79 باغدار در سال زراعی 98/1397 جمع آوری شد و مدل سازی بین مقدار انتشار گازهای گلخانه ای و عملکرد و هزینه نهاده ها و درآمد با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه برقرار گردید. در بررسی پایداری زیست محیطی، مجموع انتشار گازهای گلخانه ای در تولید kgCO 2 eq 18/4794 و نسبتاً بالا به دست آمد که نهاده سوخت با 23/54 درصد بیشترین میزان انتشار را در بین نهاده های مصرفی داشت. در بررسی پایداری اقتصادی، کل هزینه های تولید 25/18 میلیون تومان در هکتار و ارزش ناخالص تولید 13/62 میلیون تومان در هکتار به دست آمد که نهاده نیروی انسانی با 76/34 درصد بیشترین هزینه را در تولید داشت. همچنین مقدار بهره وری اقتصادی که یکی از شاخص های مهم پایداری اقتصادی است، 41/1 کیلوگرم بر هزار تومان محاسبه شد. مقدار شاخص کارایی اقتصادی-زیست محیطی نیز 153/9 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن به دست آمد. همچنین نتایج مدل سازی نشان داد که مدیریت مصرف دو نهاده کود دامی و کود شیمیایی می تواند بیشترین تأثیر را در پایداری زیست محیطی و مدیریت هزینه نهاده کود شیمیایی می تواند بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصادی تولید این محصول داشته باشد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجۀ اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه بندی شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ بهره برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان درگز و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، موانع اقتصادی، موانع انسانی، موانع بازاری، موانع عملیاتی، موانع ساختاری و موانع مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری در نظام بازاریابی تعاونی های تولیدی این شهرستان دارند و اولویت های 1 تا 6 را به خود اختصاص داده اند. همچنین در اولویت بندی شاخص های فرعی، با استفاده از طیف لیکرت و آنتروپی، وجود عوامل واسطه ای و دلالان در هنگام فروش محصول با وزن 06435/0، عدم به کارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونی ها در مقولۀ خرید و فروش با وزن 04816/0 و سیاست های نامناسب در قیمت گذاری با وزن 04805/0 به ترتیب به عنوان مهم ترین و مؤثرترین موانع در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی ارزیابی شدند.

بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.