مینو خاکی

هدف: تلاش در جهت بهبود پایداری ازدواج دهه هاست که در جهت مشاوران خانواده و برنامه ریزان مسائل زنان و جوانان است؛ اما حمایت از خانواده نیازمند قانون گذاری ضابطه مند است. در این پژوهش، بررسی خلاءمشاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت. روش پژوهش: این پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی بوده و به شیوه ی تحلیلی توصیفی انجام پذیرفت. از روش اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای و ابزار یادداشت برداری برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد. یافته ها: قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ تصویب شده و برای ابعاد مختلف خانواده، دستور العمل های حقوقی خاصی را در نظر گرفته است. اما در برخی زمینه های مهم نیز این قانون به نظر با کاستی هایی روبرو است. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به بررسی صورت گرفته در مفاد قانون حمایت از خانواده، به نظر میرسد که خلاء مشاوره های قبل از ازدواج در فروپاشی خانواده ها و افزایش آمار طلاق مشهود است.

این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.