احمد ارجمند

ارزش گذاری اقتصادی به عنوان ابزاری برای تمایز میان «استفاده ناکارآمد ازکالاها وخدمات زیست محیطی» و «پی بردن به ارزش واقعی این منابع در فرآیند تصمیم سازی» در مدیریت زیست محیطی است. هدف از این مقاله برآورد عیار اقتصادی-توریستی ژئومورفوسایت های موجود در ژئوپارک قشم و تعیین میزان و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان برای بهره مندی از قابلیت های توریستی این پدیده های زمین شناختی بوده است. تحلیل عیار توریستی این پدیده های زمین شناختی می تواند نقش مهمی در رفع کاستی ها و نارسایی ها، پیش بینی نیازها و مدیریت کارآمد در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری در جزیره قشم داشته باشد. تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران، با استفاده از الگوی لوجیت (Logit) انجام گرفته و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، شاخص های این مدل تعیین شده اند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان از ژئوپارک قشم جمع آوری شده است. این داده ها در برگیرنده اطلاعات اقتصادی و اجتماعی گردشگران و داده های مورد نیاز برای تابع تمایل به پرداخت شامل میزان تحصیلات، شغل، جنس و سن پاسخ دهندگان، درآمد، فاصله، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، امکانات رفاهی و بهداشتی و قیمتپیشنهادی بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که حدود 88 درصد افراد مورد بررسی، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده توریستی از ژئوپارک جزیره قشم بوده اند. متوسط تمایل به پرداخت گردشگران برای هر بازدید 8341.39 ریال و ارزش توریستی سالانه این ژئومورفوسایت ها 41706950000 ریال برآورد گردیده است. همچنین متغیرهای تحصیلات، بعد خانوار، درآمد، فاصله، تمایلات زیست محیطی، میزان رضایت و قیمت پیشنهادی اثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد داشته و حائز اهمیت آماری هستند.

امروزه گردشگری یکی از منابع مهم در آمد کشورها به شمار می رود. با وجود این به منظور پویایی این فعالیت، تدوین قوانین حمایتی برای روشن شدن وضعیت حقوقی گردشگرانبین المللیو گردشگران داخلی ضروری است. هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرد آوری شده است، اما با توجه به تحقیقات انجام شده، ضوابط مذکور دارای کاستی هایی است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. این ضعف ها و نارسایی ها تحت تأثیر عوامل متعددی به وجود آمده است و مقاله ی حاضر در پی کشف این عوامل و تعیین میزان اثر بخشی آن هاست. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش دیماتل استفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزن دهی آن ها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 57 پرسشنامه از سوی کارشناسان پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج پرسشنامه از طریق مدل کپ لند مورد محاسبه قرار گرفت.در ادامه سوپر ماتریس های مربوط به فرآیند تحلیل شبکه ای محاسبه و در نهایت وزن معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیش ترین تأثیر را بر نارسایی قوانین گردشگری ایران دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین اثر بخش ترین عوامل هستند. همچنین از میان زیر معیارهای مورد بررسی، تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین گردشگری دارد. واژگان کلیدی:حقوق گردشگری، ضعف و نارسایی، فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)