نرگس نظری زاده دهکردی

در حالی که ایران از نظر منابع طبیعی و گردشگری جزو ده کشور برتر جهان است اما تنها یک درصد از درآمد جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. استان چهارمحال و بختیاری به علت برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، گردشگری و استراحتگاهی، در مقوله گردشگری از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است. این استان به دلیل حضور عشایر در منطقه و جاذبه ای که حضور آن ها برای گردشگران ایجاد می کند در بحث بوم گردی عشایری جزو پیشگامان این صنعت به شمار می آید. لیکن هنوز موانع زیادی بر سر راه توسعه ظرفیت بوم گردی عشایری در استان وجود دارد. لذا هدف از این پژوهش شناسایی موانع توسعه بوم گردی عشایری در این استان به ویژه شهرستان کوهرنگ است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر روش، اکتشافی و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفی است. جامعه آماری را خبرگان حوزه گردشگری و آشنا با عشایر منطقه تشکیل می دهد. روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی و گلوله برفی است و تعداد 15 خبره بر اساس حد کفایت نمونه گیری و قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته است. با تحلیل مصاحبه ها، موانع توسعه بوم گردی عشایری در قالب 63 مضمون پایه، ده مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر به دست آمد. مضامین فراگیر عبارتند از: ضعف زیرساخت ها، ضعف حمایت های دولتی، محدودیت های زیست محیطی، ضعف سرمایه اجتماعی-فرهنگی و ضعف سازوکار جذب گردشگر است.

کیفیت خدمات اقامتگاه های بوم گردی نقش مهمی در توسعهٔ بوم گردی دارد. لذا، هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات در اقامتگاه های بوم گردی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و، از نظر روش تحقیق، در زمرهٔ پژوهش های آمیختهٔ کیفی - کمّی قرار دارد. جامعهٔ آماری پژوهش متخصصان و خبرگان و کارشناسان حوزهٔ بوم گردی هستند و روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی و گلوله برفی است. در مرحلهٔ کیفی، 26 خبره انتخاب شدند و جمع آوری داده ها به شیوهٔ مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. در مرحلهٔ کمّی، 100 نفر به منزلهٔ نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن نیز برای بررسی اهمیت و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها استفاده شد. در چهارچوب ارائه شده، بُعد اعتبار و ارزش خدمات به منزلهٔ اولویت اول و ظرفیت خدمات، بهبود و توسعهٔ خدمات و فرایند و کارکردهای اجرایی به ترتیب اولویت دوم تا چهارم را کسب کرده اند.