مجید صفوی

هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.

در تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای وبا هدف «بررسی مسولیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران  به انجام رسیده بر این اصل حقوقی استوار بوده که اگر دولتی در اثر رفتار خود موجب ورود خسارت به دیگر تابعان فعال حقوق بین الملل گردد یا یک تعهد بین المللی از سوی یکی از این تابعان نادیده انگاشته وموجب نقض یک تعهد بین المللی شود این تابعان با مطرح نمودن آن رفتارمی توانند مسئله مسئولیت و نقض یک تعهد بین المللی دولت وارد کننده خسارت را پیش بکشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که  تحریم های یک جانبه دولت آمریکا علیه ایران به طور یک جانبه وخارج از قطعنامه ها و مقررات منشورسازمان ملل متحدوضع شده ومغایربا موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است، همچنین ناقض توافقات وتعهدات دوجانبه از جمله: عهدنامه مودت 1955، بیانیه الجزایر 1981و موافقتنامه برجام 2016 که موجب ورود خسارت های مادی و معنوی بر جمهوری اسلامی ایران شده و حق حیات و سلامت و بهداشت مردم و بیمارانی که در کشور ایران را نقض نموده و طبق اصول حقوقی ایالات متحده آمریکا مسئول جبران خسارات وارده می باشد.