حسن نجارها

امروزه اهمیت و نقش شرکت های سهامی، خصوصاً سهامی عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکت ها با جمع آوری سرمایه اندک مردم، موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور می گردند. از آنجا که سرمایه از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله جلب منفعت محسوب می شود و هر شرکت بایستی دارای میزان سرمایه لازم باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است منتفع شود، لذا اهمیت شرکت های تجاری که شرکت سهامی عام بارزترین آن تلقی می شود در سرمایه آن است. این امر در کنار مسئولیت محدود سهامداران این شرکت که محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد، دلیل مضاعفی برای پرداختن به موضوع تأمین و حفظ و نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام است. یکی از روش های تأمین سرمایه اینگونه شرکت ها، نقش سهامداران و ترغیب آن ها برای مشارکت در پروژه های اقتصادی است. بنابراین نقش سهامداران در تأمین مالی شرکت و تصمیم گیری آن ها در سرمایه گذاری به میزان اعتبار و سرمایه و عوامل مؤثر در بازدهی سرمایه گذاری و عوامل دیگری همچون سرمایه های فکری و اجتماعی و نیز نوع فعالیت شرکت همگی می توانند در کنار سرمایه، عامل حیات شرکت های سهامی باشند. در حقوق انگلیس، سرمایه در ابتدا زیاد تعیین می گردد و با توجه به ضرورت ها و نیازهای شرکت ممکن است تمام این سرمایه در زمان تشکیل شرکت پرداخت شود یا تنها بخشی از آن تأدیه گردد. در حقوق انگلیس مؤسسین می توانند فقط آورده نقد بیاورند و پس از توافق در امور مهم شرکت و امضای اساسنامه، آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زده اند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانه ها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفته اند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن می بایست فعال تر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیت ها صحبت کردیم.

اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.

امروزه یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق ها است. اقامه دعوای حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می شود که می توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید. در حقوق فرانسه، اقدام قضایی برای طرح دعوا در دادگستری را، دادخواهی نامیده اند و علاوه بر ماهیت حق مورد نزاع و به تعبیر بهتر ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و شیء مبنای ظهور دعاوی عینی و ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و دیگری مبنای دعاوی شخصی گردیده است. خوانده در مقام دفاع، برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوا یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوا به دفاع مقتضی و متناسب در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان در مسائل موضوعی، مسائل حکمی و استفاده از ادله اثبات دعوا و مدنظر قرار دادن ایراد مسائل شکلی به طرح دعوا می پردازد. در حقوق آمریکا دادخواست باید مکتوب باشد، مگر زمانی که یک شخص به طوری شخصی فراخوانده شود و مورد دعوا قرار گیرد. به طور کلی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا تعیین عناصر دعوی و در نتیجه قلمرو آن بر عهده اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.