فضل الله رنجبر

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند

اعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است. از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن مجازات های بدنی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به قاعده فقهی« تقیه » در برهه ایی خاص حکم به تحدید مجازات های بدنی داد؟ حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که نظر به دلالت صریح و ضمنی آیات قرآنی و روایات معتبر، تقیه، به مثابه قاعده ای فقهی است. به موجب این قاعده، در صورتی که کیان و اساس نظام و حاکمیت اسلامی به مخاطره بیفتد، می توان به طور موقت، مجازات های بدنی را تعدیل، تبدیل یا اسقاط نمود. هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر از آن را حفظ دین، مذهب و جلوگیری از زوال آن دانست.