سعید خدادادی

مقدمه و هدف: درک ماهیت روندهایی که سودهای شرکت ایجاد می کند، موضوعی مهم در تحقیقات حسابداری است. به همین دلیل استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع و ارتقای عملکرد شرکت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اثربخشی شاخص های مهم کمیته حسابرسی بر کیفیت مالکیت نهادی و ثبات بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی ، با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه ی همبستگی پرداخته است. به منظور ارزیابی متغیر ها از تجزیه و تحلیل گذشته (صورت های مالی شرکت ها) استفاده شد. با کمک برآورد مدل رگرسیونی همبستگی بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار داده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد در سال های 1395 تا 1400 تغییرات چشمگیری در رابطه با شاخص ACI و ACS مشاهده شد. همچنین بین ثبات بانک و اثربخشی کمیته حسابرسی با سلامت هر بانک در بورس و کیفیت نهادی ارتباط معناداری وجود داشت. اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی با مالکیت نهادی نیز در ارتباط بود . بین کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی با مالکیت نهادی ارتباط معناداری وجود داشت به طوری که اندازه کمیته حسابرسی ارتباط منفی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبتی با مالکیت نهادی داشت.نتیجه گیری: کمیته های حسابرسی کوچک تر و مستقل تر ثبات بانک را افزایش می دهند و این مسئله موجب اثربخشی مثبت کمیته حسابرسی و پایداری بانک است. همچنین اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مستقیمی با ثبات بانک و کیفیت نهادی دارد و همچنین کیفیت نهادی ارتباط مثبتی با ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

هنگام تفسیر قرآن برخی اطلاعات در ذهن مفسر وجود دارد که نمی توان منکر این اطلاعات و محفوظات شد. این اطلاعات دارای تأثیراتی در هنگام تفسیر بر روی مفسر هستند. این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مجاری تأثیر پیش دانسته های مفسر در تفسیر قرآن پرداخته و دستاوردهایی را به دنبال داشته است؛ به این صورت که بعد از بررسی های صورت گرفته، دانسته شد که پیش دانسته های مفسر به چند دسته تقسیم می شوند: برخی از آن ها بدیهی اند، برخی دیگر غیربدیهی. برخی دیگر هماهنگ با ظواهر قرآن هستند یا ناهماهنگ اند. اما دراین بین برخی از پیش دانسته های موجهی هست که تأثیراتی بر مفسر دارند؛ از قبیل اینکه ابزار و لوازم تفسیر آیات اند یا اینکه مبانی تفسیر و اصول و قواعد را در اختیار مفسر قرار می دهند و دیگر اینکه باعث مسئله سازی و باز نمودن دید مفسر شده و  محتوای آیات را تأیید و تبیین می کنند.

یکی از مهم ترین بحث های کلامی مسئله قضا و قدر علمی و ناسازگاری آن با بداء است. برخی از علمای عامه بر این باور هستند که هرگز تغییری در قضا و قدر الهی ایجاد نمی شود، زیرا این امر را با علم خداوند مغایر می دانند. در مقابل این گروه، امامیه معتقد به تغییر قضا و قدر الهی هستند، زیرا ازنظر آنان قضا و قدر بر دو قسم است: قضا و قدر حتمی؛ قضا و قدر مشروط؛ بنابراین آنچه امامیه به آن معتقد است، تغییر قضا و قدر مشروط از جانب خداوند است که با آموزه بداء یا تغییر سرنوشت نیز سازگار است. ازآنجایی که در بین متکلمین مسلمان، درباره آموزه بداء و ارتباط آن با قضا و قدر الهی، اختلاف نظر وجود دارد، ازاین رو در نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه فریقین در این مسئله پرداخته شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و بر اساس آن نشان داده شده است که رویکرد علمای اهل سنت به این مسئله یکسان نیست. بعضی از آنان با تأکید بر معنای لغوی بداء، آن را در مقابل قضا و قدر می دانند و گروهی دیگر از علمای اهل سنت مانند امامیه قضا و قدر را به دو قسم حتمی و غیر حتمی تقسیم می کنند. بر مبنای این دیدگاه بداء در قسم غیر حتمی رخ دهد و مؤیداتی برای آن در آیات و روایات وجود دارد

فقه ازجمله علومی است که قابلیت های بسیاری دارد. یکی از قابلیت های آن، یاری نمودن برای تحقق تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری چندین سال قبل این موضوع را بیان نمودند. فلذا لازم است که برای تحقق تمدن نوین اسلامی از ظرفیت فقه استفاده شود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که فقه برای تحقق تمدن نوین اسلامی چه ظرفیت هایی داشته و چالش های پیش روی فقه برای تحقق تمدن اسلامی چیست؟ این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته که دستاوردهایی را به دنبال داشته است. ازجمله اینکه ظرفیت هایی که در فقه وجود دارد می تواند به تحقق تمدن نوین اسلامی کمک کند عبارت اند از: ظرفیت عقل، وجود نصوص عام قاعده ساز و نصوص مبین مقاصد در فقه، نظام مند بودن شریعت و وجود اصول عملیه. همچنین دراین بین چالش هایی هم پیش روی فقه که برخی از آن ها عبارت اند از: چالش های معرفت شناختی (ادله و منابع)، چالش های روش شناختی و موضوعی و در آخر عرفی شدن فقه، وجود دارد.

تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسائل در عل م اص ول فق ه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند. 

غرض علمای اصول برای اجرای برائت، ادله بسیاری بیان کرده اند. یکی از مهم ترین دلایل، حدیث رفع است که در جایگاه های متعددی به کار می رود. یکی از آن موارد، مصادیق «ما لایعلمون» است. مضمون این فقره، از آن حکایت دارد که هنگام شک در ایجاب حکمی، برائت جاری شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا در احکام ظاهری مانند احتیاط نیز «ما لایعلمون» وارد شده است و به برائت حکم می کند یا نه؟ این بحث در کتاب های اصولی به صورت مستقل نیامده است. از این رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی جریان برائت در احتیاط وجوبی با تکیه بر دیدگاه محقق نایینی می پردازد. وی قائل به جریان برائت در اوامر احتیاطی هستند، ولی محققانی چون شهید صدر و استاد آملی لاریجانی، دیدگاه متفاوتی دارند. محقق نایینی سه بیان در مورد این موضوع مطرح می کند: لغو بودن بحث، بی معنا بودن آن و حاکم بودن «برائت از واقع» بر «برائت از احکام ظاهری، یعنی احتیاط». در این مقاله، بیان دوم و سوم قابل تأمل تشخیص داده شده است و بیان اول که همان لغویت می باشد، تأیید و تقویت می شود.

اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق های تازه ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را می سنجد.