بتول رفعت

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری مؤثر است.

در فرایند جهانی شدن روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در قالب یکپارچگی های منطقه ای و جهانی گسترش یافته که اثرات متفاوتی در مناطق محتلف جهان حاصل شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که عمدتا نفت خیز هستند. بدین لحاظ یک الگوی اقتصاد سنجی سرمایه گذاری خارجی در محیط داده های تابلویی تصریح شده است که در برآورد آن از داده های اقتصادی این کشورها طی دوره 2008-2001 استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می-دهند که یکپارچگی های منطقه ای سبب افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری منفی تفاوت های فرهنگی و زبانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر در بلوک اقتصادی منتخب است. این بررسی ها قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و بکارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن می باشد. این مقاله بر آن است ضمن معرفی شاخص جهانی شدن KOF آثار این فرآیند را بر رشد اقتصادی و اشتغال در بین کشور های اکو به طور همزمان بررسی نماید. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که اثر حجم تجارت دو جانبه بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه اکو همواره مثبت و معنی دار است. اثر سطح اشتغال بر حجم تجارت دو جانبه در کشورهای عضو مثبت ولی بی معنی است. همچنین در همه این گروه کشورها اشتغال نیروی کار نیز اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. اثر تجارت دوجانبه بر میزان اشتغال در کشورهای عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن، منفی و معنی دار است. از طرفی اثر رشد بر میزان اشتغال در کشور های عضو با در نظر گرفتن شاخص جهانی شدن KOF منفی و معنی دار است.

این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006 -1973 میلادی می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین المللی در ایران نشده است؛ بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان نیز شده است. همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت،  نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بوده اند.

این مقاله به دنبال کشف رابطه تعاملی بین جریان های تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلوک های اقتصادی است. با توجه به عضویت ایران در بلوک های اقتصادی D8 و اکو، روابط مذکور در چارچوب الگوهای پانل دیتا در این بلوک ها مطرح شده اند و الگوهای مورد نظربا استفاده ازبرآورد معادلات همزمان و از طریق بکارگیری متغیر های ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (G2SLS ) بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در تمامی الگو های مورد بررسی جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند، یعنی افزایش جریان تجاری منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (و بالعکس )گردیده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیرمهم اقتصادی است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر های همگرایی نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.