سمیه خواجه نژاد

مسکن به عنوان یکی از عناصر حیاتی زیست انسان و تأمین کننده نیازهای مختلف او در مقیاس ملّی و بین المللی مورد توجّه است. همچنین مسکن اصلی ترین بخش اقتصاد یک کشور است، چرا که از طریق آن وضعیت اقتصادی یک کشور نمود پیدا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر دستیابی به مهم ترین مسائل اقتصادی در جهت سیر تحولات کیفی مسکن در شهر تهران طی سال های 1395-1399می باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که مهم ترین مساله اقتصادی در مسکن شهر تهران طی سال های 1395-1399 مساله درآمد اقشار مردمی و سرمایه گذاری در بخش مسکن است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای دریافت که در شهر تهران طی سال های 1395 تا 1399 که اقتصاد کشور دچار بحران بود، دولتمردان و برنامه ریزان به دنبال سرمایه گذاری بر بخش مسکن بودند. طی این سال ها با توجه به کاهش و رکود وضعیت درآمد و اقتصاد مردم، خانه ها به فضاهایی با متراژ بسیار پایین بدل شد و همین امر موجب ثبات و رکود در حوزه مسکن شد. به طوریکه در حوزه مسکن نرخ رشد اقتصادی با کاهش بی سابقه ای روبرو شده است. لذا در یک جمع بندی کلی می توان اذعان نمود که رشد اقتصادی یک شهر با میزان درآمد مردم آن شهر و وضعیت کالبد معمارانه یک ساختمان دارای ارتباطی دوسویه است. زیرا در معماری امروز اقتصاد نقش پیش برنده و کاهنده دارد، اقتصاد به عنوان یک کنشگر در معماری بنا، در زیبایی آن، در ابعاد معنایی در ابعاد اجتماعی، در ابعاد سرمایه ملی و ... تاثیر می گذارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی در جهت تبیین رابطه توسعه اقتصادی و تغییر الگوهای معماری مسکن معاصر شهر تهران طی سال های 1370 تا1399 می باشد و فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که توسعه اقتصادی در شهر تهران از طریق سیاست های حاکم بر دولت طی سال های 1370تا1380 به مراتب کمتر از سال های 1380تا1399 بر تغییر الگوی مسکن معاصر تاثیر گذاشته است. حال پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق کیفی- کمی و به لحاظ نوع هدف توصیفی- تحلیلیف با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای و ابزار آزمون مربعات و استفاده از آزمون دیکی فولر دریافت که دولت سیاست هایی را در امر مسکن طی سال های1380تا 1394 اتخاذ نموده است که شامل سیاست های پولی و مالی می باشد. از این رو به علت کافی نبودن اعتبارات تخصیص داده شده جهت ساخت و عدم تکمیل یک واحد مسکونی در همان دوره، افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است. ضمناً به دلیل کافی نبودن منابع پولی در طی سال های 1390تا1399، طول دوره ساخت مسکن ها در شهر تهران افزایش یافته است و به همراه آن منابعی نیز مصرف شده است، لیکن عملاً عرضه ای صورت نگرفته است. این موضوع در مورد مخارج دولت در امر تأمین مسکن برای خانوارهای کم درآمد و کارمندان نیز مصداق دارد. بنابراین قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی، در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته اند.