اصغر صفایی

طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.