علی طهماسبی

هزینه بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است . به موازات افزایش هزینه های اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه های نوینی را برای تأمین مالی هزینه های دادخواهی در پی داشته است . یکی از راه های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی سازی تأمین مالی این هزینه هاست که می تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق الوکاله مشروط، بستن قرارداد تأمین مالی با ثالث یا بیمه هزینه های دادخواهی باشد . پوشش بیمه ای این هزینه ها می تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد . درعین حال تأمین چنین پوششی ممکن است به صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود . در حقوق ایران نیز افزون بر پیش بینی پوشش تبعی این هزینه ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه ها از سوی برخی شرکت های بیمه ارائه شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست .

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی ایران مسأله حرمان وارث قاتل از میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسری یا عدم تسری آن به انواع قتل است، اما مسأله محرومیت وارثی که در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سکوت قانون و بسیاری از متون فقهی، محل اختلاف است؛ همچنین اینکه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده ی مقتول از صندوقهای بازنشستگی مستمری دریافت کند، نیاز به بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسری آن به عناوین غیرقطعی از یک سو و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوی دیگر، ارائه نظری قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقت در آنها می توان گفت مسأله حرمان وی از ارث و دریافت مستمری، در این فرض هم معقول و مبانی تقویت این دیدگاه قویتر است. براین بنیاد نوشتار پیشِ رو در صدد است با بهره گیری از روش تحلیلی_انتقادی به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.

افزایش هزینه های دادخواهی (هزینه ی دادرسی، حق الوکاله و غیره)، دسترسی به دادگاه را برای شماری از افراد با چالش جدی روبرو ساخته است. در راستای حل این مشکل و هموار ساختن دسترسی ایشان به دادگستری، راهکارهای گوناگونی چون حق الوکاله اتفاقی، بیمه هزینه های دادخواهی و قرارداد تأمین هزینه ها بوسیله ثالث در نظامهای حقوقی اندیشیده شده است. نهاد اخیر قراردادی احتمالی است که اولین بار در دهه نود قرن بیست در استرالیا پی ریزی و سپس در کشورهای دیگر پذیرفته شد. قرارداد میان یک سرمایه گذار و خواهان منعقد و برابر آن، سرمایه گذار در ازای دریافت درصدی از محکوم به احتمالی، هزینه های دادخواهی را می پردازد. استدلال هایی له و علیه این شیوه به عمل آمده است؛ در حقوق امریکا مخالفین آنرا به دلیل نقض قاعده ی ممنوعیت مداخله ثالث در دادرسی، مخالفت با نظم عمومی، افزایش شمار دعاوی، ترغیب دعاوی واهی و کاهش انگیزه سازش باطل دانسته اند. در برابر، برای اعتبار آن به نیاز جامعه، مصالح اقتصادی و اجتماعی، تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی فردی، افزایش انگیزه سازش و پیشگیری از طرح دعاوی واهی، استدلال شده است. در حقوق ایران علاوه بر برخی دلایل فوق، ممکن است بر پایه غرری بودن قرارداد، اعتبار آن با چالش روبرو شود.

رویکرد سیاست خارجی، نقش مهمی در توسعه روابط منطقه ای و جهانی برای کشورها دارد. به ویژه در عصر جهانی شدن که پیوندها و مناسبات میان کشورها در عرصه بین الملل، کاملاً درهم تنیده شده اند. ماهیت ویژه دوره جهانی شدن این است که کمترین ظرفیت موجود برای برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، اثری مثبت بر تصویر بین المللی آن کشور دارد. در روابط منطقه ای، رفتار سیاست خارجی ایران، نسبت به مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونش، رویکردهای متفاوتی داشته است. منطقه آسیای جنوبی به عنوان منطقه ژئوپلیتیکی مستقل، بر اساس نظریه سول کوهن و تبدیل شدن آن به قلمروی ژئواستراتژیک سوم، می تواند از مناطقی باشد که در تغییر رویکرد سیاست خارجی کشور نسبت به این منطقه ظرفیت لازم را ارائه دهد. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل رویکرد سیاست خارجی ایران در روابط منطقه ای با منطقه آسیای جنوبی است. این پرسش مطرح است که جایگاه منطقه آسیای جنوبی در روابط و رویکرد سیاست خارجی ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش و رویکرد پژوهشی توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده می کنیم. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند منطقه ژئوپلیتیکی آسیای جنوبی، در سیاست خارجی ایران جایگاه و اولویت مناسبی ندارد و سیاست خارجی این کشور در بهره برداری از موقعیت این منطقه برای توسعه روابط منطقه ای، اقدامات لازم و جدی نکرده است.  

در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود

انرژی به عنوان سنگ بنای بقا و توسعه جوامع در قرن بیست ویکم با رشد روزافزون جمعیت جهان، توسعه اقتصادی بیشتر کشورها و بالاتر رفتن سطح استاندارد زندگی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و انتقال انرژی از مکانهای دارای انرژی به فضاهای نیازمند انرژی و مسیرهای انتقال انرژی برای حفظ سیادت منطقه ای و جهانی و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی دارای ابعاد مکانی و جغرافیایی است. منطقه آسیای جنوبی شامل 8 کشور افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، سریلانکا، بوتان و نپال است. کشورهای جنوب آسیا با سرعت در حال افزایش تقاضا برای انرژیهای فسیلی، با کمبود این نوع انرژی مواجه هستند. به دلیل تأثیرات اقتصادی- سیاسی ناشی از چنین کمبودی، بهبود عرضه انرژی فسیلی، یکی از اولویتهای مهم دولتهای این منطقه است. در این مقاله، هدف اصلی، واکاوی نقش صادرات گاز طبیعی بر گسنرش روابط منطقه ای ایران با آسیای جنوبی می باشد. از این رو، پرسش اصلی مطرح شده این است که نقش صادرات گاز طبیعی بر گسترش روابط منطقه ای ایران با آسیای جنوبی چگونه است؟ بنابراین با روش کیفی و ماهیت روش توصیفی-تحلیلی از طریق مصاحبه با تعداد 15 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع به روش نظری (اشباع نظری) و در دسترس انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهند که ج.ا.ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک مناسب، داشتن منابع گاز طبیعی و نیاز کشورهای منطقه آسیای جنوبی به این منابع، نتوانسته است روابط منطقه ای قوی با این منطقه برقرار نماید.