شیرین شیرازیان

از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.

قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزه ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین الملل ارائه می شود.

با رشد روزافزون مسائل زیست محیطی و گسترش فعّالیت های مختلف در این عرصه، اختلافات بسیاری در این زمینه بروز کرده است. این اختلافات به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. همواره حل و فصل اختلافات بین الملل محیط زیستی در پرتو دیپلماسی و تعاملات بین المللی نمود داشته است.  در این راستا مناسبات کشورها و تقویت روابط بین الملل و پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست، توسعه پایدار و ایجاد صلح است. در این راستا دیپلماسی محیط زیست به عنوان  رهیافتی موثر در توسعه صلح پایدار در اثر تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی می باشد. دیپلماسی محیط زیست و صلح می تواند به عنوان  یک گرایش میان رشته ای برگرفته از رشته های حقوق بین الملل، حقوق محیط زیست و روابط بین الملل مورد تصویب و تائید نظام آموزش عالی قرار گرفته و در این خصوص با جذب دانشجویان مستعد به تربیت نیروهای متخصص پرداخت. این چارچوب علمی در برخی از دانشگاه های جهان تحت عناوین مختلف در حال اجرا می باشد. در این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر منازعات بین المللی بر محیطزیست و صلح و امنیت بین المللی و همچنین  نقش دیپلماسی در حل و فصل اختلافات محیطزیستی از طریق مذاکره و دیپلماسی محیط زیست می پردازیم. در این راستا با توجه به حساسیت این موضوع و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است و همواره دیپلماسی ابزار موثر برای مذاکرات تلقی شده، در نتیجه بایستی بیش از پیش نقش دیپلماسی محیط زیست در پیشگیری و جلوگیری از این گونه اختلافات زیست محیطی  در نیل به صلح پایدار تبیین شود. با این توصیف فرآیند ایجاد و توسعه صلح و آموزش آن در پرتو دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری ها و تعاملات بین المللی مورد مداقه قرار می گیرد.

امروزه با توجه به مشکلات فزآینده در جهت دستیابی به توسعه همگانی، توسعه پایدار در اولویت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این راستا کشورها برای تحقق اهداف توسعه پایدار باید بتوانند ضمن توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه های سازگار با محیط زیست را نیز در سیاست های خود لحاظ نمایند. جهان در آینده با بحران انرژی مواجه خواهد بود و از این رو جایگزینی سیستم فعلی با انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد. از سوی دیگر، چنان چه روند فعلی استفاده از سوخت های فسیلی ادامه یابد، پیامدهای منفی ناشی از انتشار آلاینده ها و افزایش گازهای گلخانه ای، موجب تسریع فرآیند تغییرات آب و هوا و تشدید پدیده گرمایش زمین خواهد شد. به علاوه، افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و اتمام قریب الوقوع این منابع از جمله عوامل ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از اقدامات اساسی در حوزه محیط زیست بین الملل، برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد ( UNFCCC ) و به تبع آن برگزاری نشست توافق نامه آب و هوایی پاریس ( COP21 ) بوده که یکی از اهداف اساسی آن اقدام دولت ها برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر عنوان شده است. بنابراین مطالعه وضعیت و الزامات انرژی های تجدیدپذیر به منظور اجرای تعهدات بین المللی، جز مواردی است که در دستورکار دولت ها قرار می گیرد. لذا در این پژوهش، نحوه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور پیوستن به موافقت نامه پاریس از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ایفای تعهدات در موافقت نامه مذکور مستلزم ملاحظات فنی و مالی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.