ابوالفضل عامری شهرابی

ابوالفضل عامری شهرابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

گذری بر قاعده تفسیر به نفع متهم، در پرتو نقد بخشنامه مورخ 18/ 03/ 1399 دادستانی کل کشور

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیأت وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.
۲.

مجازات ممسک در رویکرد کیفرگزینی قضایی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار می دهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجه عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانون گذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بی عدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالش های نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان