جهانبخش غلامی

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه جویی در هزینه ها، اقدام به تأسیس شرکت های تابعه می نمایند. در گروه شرکت های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانه خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفاده های احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه های تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، می تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوء استفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوء استفاده احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، می توان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، تدوین قوانین شفاف سازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم های نظارتی در گروه شرکت های تجاری، ضروری است.