سعید شمس الدینی

دموکراسی توافقی بیش از نیم قرن در لبنان و نزدیک به دو دهه در عراق اجرایی شده است. با توجه به نارسایی های مربوط به فرایند دولت ملت سازی، این پرسش مطرح است که روند تاریخی اجتماعی شکل گیری نظام های سیاسی لبنان و عراق بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی چگونه است و در این روند، این دو نظام چه شباهت ها و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی توافقی گزینه ای است از نظر نهادی سیاسی با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه های متکثر قومی، دینی و زبانی قابلیت تحقق امنیت و ثبات نسبی را دارد، اما بافت قبیله ای و گرایش های سنتی فرقه گرایانه این کشورها و تداوم شکاف های اجتماعی از جمله چالش های مؤثر در شکنندگی این دموکراسی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش مقایسه ای در بررسی موضوع، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چندفرهنگی بودن این دو کشور و تنوع شکاف های اجتماعی در آن ها، دموکراسی توافقی گزینه به نسبت مناسبی برای مشارکت سیاسی گروه های گوناگون در تصمیم گیری های دو کشور است و توانسته در این سال ها به ویژه در لبنان به شیوه شبه پارلمانی و در عراق با تمرکزبخشیدن به پارلمان، ثباتی نسبی، اما شکننده به وجود آورد. فرهنگ سنتی و عشیره ای حاکم بر این دو کشور، مشکل هویت ملی، موانع فرهنگی ایجاد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و کاستی های درونی، این نوع دموکراسی را در عمل با مشکل مواجه کرده است و به شکل ظرفی مدرن، اما با مظروفی سنتی و غیردموکراتیک درآمده است.

دگردیسی یک نظام سیاسی متمرکز و تک حزبی به نظامی فدرال و چندحزبی، فی نفسه چالش برانگیز است. این چالش در جوامع دارای تنوع قومی و فرهنگی دو چندان است. در عراق سالیان متمادی با وجود تنوع فرهنگی و تکثر اقوام و مذاهب، نظام تک حزبی بعث، حاکم بوده و در پرتو تحولات دو دهه اخیر این کشور، تلاش شده تا به طور هم زمان پلورالیسم و فدرالیسم محقق شود. این مقاله با استفاده توأمان از دو روش متن گرایی و زمینه گرایی در پی آن است تا چگونگی تحقق این مهم را ترسیم نماید. حاصل بررسی نشان می دهد که جمع بین نظام فدرالی و کثرت گرایی تا حدی از طریق دموکراسی انجمنی امکان پذیر بوده و می تواند پاسخ گوی نیازها و مشکلات جامعه عراق باشد. هر چند عراق در طی این فرایند گام هایی برداشته و تا حد زیادی زیرساخت های حقوقی و نهادی این مهم را ایجاد کرده است اما شکنندگی این وضعیت و در میانه راه بودن حاکی از آن است که هم امکان بازگشت به حالت قبل منتفی نیست و هم تا تحقق عملی و کامل آن فاصله دارد و طی این مسیر منوط به بسترسازی فرهنگی و اجتماعی در داخل و تعامل منطقی گروه های قومی و مذهبی از یک سو و عدم مداخله قدرت های خارجی از سوی دیگر است.