زهرا سمیعی زفرقندی

از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا بِه بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تأمین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تأسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طورِ خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساسِ تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.