مهرویه شجاع سنگچولی

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، همواره توجه ویژه ای به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. در اسناد معتبر اسلامی و فقهی، طبق سفارشات انجام شده در قرآن کریم، انسان از زمان تشکیل و انعقاد نطفه همانند انسانی بالغ از حقوق مادی و معنوی برخوردار است و موجودی دارای حق حیات و محترم دانسته شده است. قانونگذار در قوانین داخلی به پیروی از دین اسلام با الگو برداری از اسناد معتبر اسلامی جنین را دارای حقوق می داند و از زمان انعقاد نطفه با صدور حرمت سقط جنین و وضع ضمانت اجرا مختص عاملان این عمل از حیات جنین حمایت نموده و در پی اعطای این حق، او را محقّ در سایر حقوق همچون حق سلامت و حق مالی می داند. این در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند جامع در زمینه به رسمیت شناختن حقوق کودکان، با عدم اشاره به جنین و دوران حمل، صرفا در بند نخست ماده 6 همین سند کشورهای عضو را ملزم شده اند تا حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت بشناسند. در سایر اسناد بین المللی همچون: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دوران حمل و جنین اشاره شده است اما نصی به جهت اعطای حقوق مالی یا مادی به جنین و یا به رسمیت شناختن حق حیات وی وجود ندارد و تدوین گران این اسناد تنها به حمایت از کودک جهت جلوگیری از مرگ و مرده متولد شدن او پرداخته اند.

حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.

علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن ها دیده می شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می گذارد. در نتیجه می توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی کند و نیازمند اصلاحات می باشد.

جنگ پدیده ای ناخوشایند است که علی رغم سیاست گذاری های جامعه جهانی مبنی بر جلوگیری از وقوع آن، گاهاً کشورها درگیر منازعات مسلحانه می شوند. سازمان های بین المللی با درک واقعیت عدم امکان حذف این واقعه مذموم، ناچاراً دست به تصویب اسنادی زدند تا ضمن انسانی نمودن وجهه منازعات مسلحانه با تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و امکان جبران خسارات اتفاقاتی که در اثر حملات به اهداف غیرنظامیان وارد می شود، مسؤولیتی را متوجه طرفین درگیر در جنگ کند. در اسناد بین المللی به دولت یا گروه متجاوز در رأس مسؤولین به جبران خسارت اشاره شده است که در منازعه میان اسرائیل و حماس، اگرچه حماس به عنوان آغازکننده جنگ شناخته می شود و مطابق موازین بین الملل باید درصدد جبران خسارت به اسرائیل برآید، اما اقدامات رژیم اسرائیل به عنوان منتقم، بسیار گسترده تر بوده و دور از عدل و انصاف است که بخواهیم رژیم اسرائیل را از مسؤولیت معاف بدانیم، مضافاً اینکه منازعه مدنظر که با بی توجهی به حقوق بین الملل بشردوستانه ادامه پیدا کرده است، سبب بروز جنایات جنگی نظیر هدف گیری جان و مال غیرنظامیان و تأثیراتی بر محیط زیست منطقه شده است که منصفانه ترین راه اقتدا به نظریه جنگ مشروع است تا ذیل آن بتوانیم هر دو نظام را مسؤول جبران خسارات به بارآمده معرفی نماییم.