ابراهیم فیروزیان حاجی

امروزه با توجه به این که دولت ها از تمام امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار بوده و عدم کنترل آن ممکن است موجب بروز مفسده و سوء استفاده از قدرت گردد.به منظور ایجاد توازن بین موقعیت افراد جامعه و شهروندان با ابزار وامکانات اعمال قدرت حاکمه،وجود اصول حقوقی در دفاع از افراد و شهروندان جامعه در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی،ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر محدود کردن حاکمیت ممکن است زمینه سوء استفاده را برای بر هم زنندگان نظم جامعه فراهم نمایید، به همین دلیل می بایست به گونه ای وضع قاعده نمود که تامین کننده هر دو هدف باشد. اصل برائت به عنوان اصل اساسی، ضامن آزادی ها و حقوق شهروندی مشروع و قانونی افراد جامعه نقش بسیار مهمی در تأمین حقوق شهروندی و آزادی های فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیّت شهروندان در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.