غلامعلی سنجری

وجود شرور در عالم همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و از جمله متدینان که به دنبال فلسفه ای می گردند تا با اوصاف خدای حکیم و عادل در تضاد نباشد. منکران نیز این مسئله را پناهگاه خوبی برای الحاد یافته و در هر زمان با پیدایش شر جدید به اعتقادات دینداران می تازند و باعث ایجاد شبهه و یا بی دینی برخی می شوند. از طرفی، ویروس نوظهور کرونا یکی از مصادیق شرور طبیعی و یا حتی شرور اخلاقی می تواند باشد که جواب هایی که به مسئله شر داده می شود، می تواند جواب این ویروس ویروس نیز باشد. کرونا مانند دیگر پدیده های عالم، لازمه لاینفک طبیعت است و مثل سیل و زلزله از قوانین طبیعی تبعیت می کند و از آن جا که کره زمین بهترین زیستگاه انسان است و انسان در این کره خاکی می تواند به کمال برسد، پس هر چیزی که در این کره وجود دارد، خیر آن بیشتر از شرش است؛ از این رو خداوند با اراده تکوینی به آن اجازه ورود داده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر تلاش شد علاوه بر جواب هایی که از رهگذر پاسخ به شرور طبیعی و اخلاقی داده شد، استفاده شود؛ هم چنین به بیان برخی فواید آشکار ویروس کرونا پرداخته شد و عدم منافات وجود چنین ویروسی با وجود عدالت الهی به اثبات رسید.

شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.

امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br />