شهرام اصغری آقمشهدی

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسائل گوناگون حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصد کمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل وی موجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از این روی قاعده احسان همانند ید امانی به عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی که تفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم شده باشد عواملی وجود دارد که از آن ها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آن ها شود عمل او تعهدآور نیست، و از طرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارض بین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذ است؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی و تحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می آید.