معصومه ایمنی

در حکم به وجوب حجاب، فقیهان به آیات و روایات وارده استناد جسته اند که مورد مناقشه واقع شده است. جنبه ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مسأله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به اراده فرد است یا مسئله ای اجتماعی و مربوط به نظم عمومی است؛ الزامی یا اختیاری بودن حجاب مهم ترین اثر مترتب بر این اختلاف است. برای اثبات فردی بودن حجاب علاوه بر اینکه به جنبه عبادی بودن آن استدلال شده است به نبود مجازات برای بی حجابی در صدر اسلام، صیانت از آزادی زنان و برخی از آیات نیز استناد شده است. کسانی که حجاب را امری اجتماعی می دانند، به دلالت برخی آیات قرآن و روایات، حکومتی بودن، غرض عقلائی داشتن حکم حجاب استناد کرده اند. براساس یافته های این تحقیق که با هدف تبیین رفع چالش های موجود در مسئله حجاب و با روش تحلیل آرای موافق و مخالف صورت گرفته است، حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد.از این رو، در فرض آسیب های اجتماعی مترتب بر آن، حاکمیت می تواند به عنوان یک حکم ثانوی برطبق قاعده «الضروره تتقدر بقدرها» و نیز «الضرورات تبیح المحظورات»، آحاد جامعه را به رعایت پوشش مطلوب شرعی ملزم کند.

مسأله پوشش و حدود آن از مهم ترین مسائل حقوقی اجتماعی است که در برهه کنونی فقیهان را با چالش جدی روبه رو کرده است. پذیرش وجوب پوشش، خود این سؤال را پدید می آورد که حداقل حدودی که یک زن مسلمان واجب است رعایت کند، چقدر است؟ این سؤال به ویژه با توجه به تنوع پوششی که امروزه در جوامع اسلامی رایج شده است، پاسخی تازه می طلبد. بر اساس برخی تفاسیر جدید از واژه های بکار رفته در آیات و روایات، سعی شده است که نظری بر خلاف نظر مشهور فقیهان ارائه شود تا به برخی از انواع پوشش ها که در جامعه کنونی مشاهده می شود، مشروعیت داده شود. بر اساس یافته های این تحقیق که با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین و نقد ادله موافقان و مخالفان پرداخته است، نمی توان تنها با توسل به معنای یک کلمه، در این مورد نتیجه گیری کلی کرد و جواز استفاده از پوشش های تنگ و چسبان و ظاهر نمودن زیورآلات، آرایش و پابند و... را که از مصادیق زینت های مخفی هستند، در برابر مردان نامحرم صادر کرد.