محدثه یعقوبی

هدف از این مقاله، تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران اواخر قرن چهاردهم شمسی است. روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است. یافته ها از تحلیل مصاحبه ها، منتج به استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان کاری در میان مسئولین سازمان ها، سیاست زدگی در میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهای شش گانه اجرای قانون و در نهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همخوانی ندارد. نتیجه گیری پژوهش نشان داد که با آسیب شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ سازی در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می خورد. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.