مریم کریمیان بستانی

توسعه ی اقتصادی هر منطقه بر اساس ظرفیت های مختلفی صورت می پذیرد، که یکی از مهمترین آنها زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل جاده ای می باشد . در این میان در استان سیستان و بلوچستان بیش از 90 درصد جابجایی کالاها از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای انجام می شود. همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک استان و بهره بردن از ظرفیت های اقیانوسی و ریلی، کشورهای همسایه به دنبال بهره بردن از این ظرفیت ها هستند. یکی از مهمترین محورهای ارتباطی در منطقه محور ترانزیتی میلک (سیستان) به چابهار است. موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب مرز بین المللی میلک به لحاظ همجواری با کشور افغانستان، قابلیت های اقتصادی بسیاری در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا، آسیای مرکزی و شرقی ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ترانزیت جاده ای و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی منطقه سیستان با تأکید بر اقتصاد روستایی بوده است. پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی-کاربردی است. روش مورد استفاده در مرحله جمع آوری داده ها، مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار های ( SPSS ) و ( Expert Choice ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین شاخص های توسعه اقتصاد روستایی، متاثر از تزانزیت جاده ای مولفه ایجاد اشتغال با مقدار وزن به دست آمده (112/0)، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای، گویای تاثیر زیاد ترانزیت جاده ای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستان های منطقه سیستان می باشد. همچنین نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که ارتباط معنادار و مثبت بین ترانزیت جاده ای و توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان داد، از بین شهرستان های مورد مطالعه، شهرستان های زابل با امتیاز (78/4)، نیمروز با امتیاز (11/3)، بالاترین و پایین ترین امتیاز را به لحاظ توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر ترانزیت جاده ای به خود اختصاص داده اند.

امروزه با گسترش مقوله شهرنشینی در شهر سمنان، اتخاذ رویکردهای تحولی مبتنی بر جامعه محوری، استخدام فناوری های نوین، حفظ امنیت و همچنین رصد و پایش روند تغییرات محیطی و اجتماعی با نگاه علمی و مسئله محور به منظور هوشمندی پلیس ضروری به نظر می رسد، در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل جایگاه امکانات و زیرساخت های پلیس هوشمند در ارتقاء امنیت شهری (موردمطالعه: شهر سمنان) می باشد. پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد. روش تحقیق کمی می باشد و داده های آن از طریق منابع کتابخانه ای شامل (فیش برداری، اینترنت) و میدانی (پرسش نامه، مصاحبه) فراهم شده است. کارکنان نیروی انتظامی سمنان، به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر انتخاب و حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد (۳۰) نفر تعیین شد. به منظور سنجش و تجزیه وتحلیل از نرم افزار «اس پی اس اس»[1] استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد، متغیر مستقل (امکانات و زیرساخت های پلیس هوشمند) با متغیر وابسته (امنیت شهری) دارای رابطه معناداری در سطح (۵/۰)=P می باشد. همچنین نتایج آزمون کای اسکویر برای تعیین تأثیر و ارتباط بین امکانات و زیرساخت های پلیس هوشمند و امنیت شهر سمنان با مقدار کای اسکویر به دست آمده (۰۰۰/۰)، نشان از ارتباط معنادار و مثبت بین جایگاه امکانات و زیرساخت های پلیس هوشمند و ارتقاء امنیت شهر سمنان دارد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده در هر دو آزمون، سامانه کنترل گشت های انتظامی (پلیس پیشگیری) با بیشترین میزان R، (۹۴۳/۰) و بیشترین میزان وی کرامرز (۸۹۳/۰)، بیشترین ارتباط معنادار بین این امکانات و ارتقاء امنیت شهر سمنان می باشد.

 چالش های موجود در زمینه بهس ازی آثار تاریخی، از موضوع های بحث بر انگیز معماری اس ت.  امروزه به دلیل هزینه های گزاف ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های بهسازی و بازسازی این بافت، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده مرکزی شهر گرگان بررسی گردد. جامعه آماری پژوهش 1040 پلاک، معادل 280 خانوار هستند که در بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده بصورت مشارکت با بخش خصوصی و یا دولتی قرار است وارد عمل شوند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی و توسعه ای می باشد. نحوه جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و پیمایش میدانی است . ابزار مورد استفاده جهت تحلیل، GIS   و SPSS ، نرم افزار Excel و تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. نتایج نشان می دهند در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای مشارکت عمومی و خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی مطابق با اهداف کلان بهسازی و باز زنده سازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر مشارکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص، متمول و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و باز زنده سازی و بهسازی بصورت پایدار امیدوار بود.

دراین مقاله رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در زمینه ارائه خدمات عمومی باروش توصیفی تحلیلی(آماری) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات ازطریق پرسش نامه باحجم نمونه 275 نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر زاهدان انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده سطح رضایت در 91 درصدشهروندان متوسط و پایین تر از آن است. آزمون T تک نمونه متوسط به پایین بودن رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و همچنین خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری زاهدان را تأیید می کند. طبق آزمون رگرسیون گام به گام بعد اجتماعی باضریب تعیین (R2 ) 683/0،بیشترین تأثیر رابرسطح رضایتمندی داشته است. همچنین مقداربتای به دست آمده نشان می دهدکه بعدرفاهی به اندازه305 تغییر برانحراف معیار میزان رضایت ازعملکردشهرداری درزمین هارائه خدمات عمومی تأثیرمی گذارد و بیشترین اثر را در میزان رضایت دارد. آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤید وجود همبستگی بالا و معناداری بین دو متغیر میزان رضایتمندی و خدمات عمومی ارائه شده است. اما آزمون های تحلیل واریانس دو راهه و T دو متغیره وجود هیچ گونه رابط ه ای بین متغیرهای جمعیت شناختی(سن،جنسیت) ومیزان رضایتمندی شهروندان را تأیید نمی کنند.

هر گونه تغییر و تحول سازنده ای در محیط های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. شهر زاهدان با یک سابقه خیلی کوتاه در شهرنشینی، طی دهه های اخیر رشد ناموزنی داشته، که زمینه ساز نابرابری اجتماعی به ویژه در امکانات آموزشی در بین شهروندان و مناطق می باشد. نتایج این مقاله نشان می دهد بین مناطق شهر زاهدان در برخورداری از امکانات آموزشی تفاوت فاحشی وجود دارد و منطقه دو شهرداری به عنوان برخوردارترین منطقه و مناطق یک و سه به عنوان مناطق محروم از این حیث محسوب می شوند. در میان شاخصهای مورد بررسی بیشترین اختلاف در برخورداری از امکانات آموزشی در بین مناطق به لحاظ شاخص مراکز آموزش عالی غیر دولتی با ضریب 82/1 و کمترین اختلاف در میان شاخصها در سرانه مهد کودک و پیش دبستانی با 72/0 می باشد. در مجموع ضریب اختلاف برای تمامی شاخص های مورد بررسی در سطح بالایی بوده که نابرابری شدیدی را در توزیع سرانه های آموزشی در بین مناطق شهری تبیین می کند. از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که، درطیدهه یاخیر،روندتوزیعو سازمان یابی امکانات آموزشی در شهر زاهدان به سمت عدم تعادل و تمرکز گرایی در منطقه دو و تشدید نابرابریها و در نتیجه گسستگی بیشتر عدالتفضایی بین مناطق در جریان است. و این می تواند هشدار جدی به دست اندرکاران امور شهری و برنامه ریزان آموزشی باشد.