بهنام تیرافکن

سیاست کیفری ایران در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا سعی بر میانجی گری دارد البته میانجی گری از نهادهای تازه تاسیس در ایران می باشند. اگرچه این نهاد سابقه ی طولانی ندارند، لکن حل و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه ی مسالمت آمیز و از طریق صلح و سازش سابقه ای دیرینه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در استانهای غربی کشور نظیر ایلام صلح و سازش از طریق ریش سفیدان مرسوم می باشد حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب نمودن طرفین دعوا به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. نهاد های میانجی گری و هم چنین قاضی تحکیم در کلیه ی دعاوی ابتدائا سعی در ایجاد صلح و سازش دارند و در صورت عدم حصول سازش، در اموری که صلاحیت دارند، اقدام به قرار مجرمیت می نمایند و این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شقوق 82 ، 83 ، 84 و 192 پیش بینی شده است و به نظر می رسد مهمترین کارکرد دادسرا از منظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای اهداف نظام عدالت ترمیمی شناسایی نقش میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده برای دادسرا می باشد.

جبران خسارات معنوی با توجه به ماهیت این نوع خسارات، ویژگی های خاص خود را دارد به گونه ای که علاوه بر دشواری ارزیابی مالی، دارای چنان تنوع و کثرتی است که نیاز به بررسی دارد. در روشهای جبران معنوی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی موضوع را مسکوت گذاشته و یا صرفاً به بیان نظرات دیگران پرداخته اند و برخی نیز که امکان مطالبه خسارت معنوی را ذکر کرده اند، راه حلی برای نحوه مطالبه آن ارائه نکرده اند. شاید بتوان دلیل این ضعف را فقدان قانونگذاری مستقل دانست. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که این گونه خسارات لزوماً قابل جبران هستند لیکن ملاک دقیق تعیین میزان خسارت معنوی مشخص نیست، در حالی که در بسیاری از موارد وجود آنها به چشم نمی آید و اندازه گیری خسارت معنوی دشوار است، اما دشوارتر از این است که این غرامت برای این گونه خسارات نامشهود به طور دقیق قابل محاسبه، ترمیم و با پرداخت (مادی) جبران نمی شود، هرچند غرامت مادی رایج ترین نوع غرامت است. در مرحله فراقانونی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه تلقی می شود اما در مرحله تقنینی و فرعی همواره مشکل داشته ایم. علیرغم تصریح قانون اساسی مبنی بر اینکه در صورت عدم پیش بینی خسارت معنوی قابل مطالبه است، قاضی مستقل از دعوی نیست و چون یکی از منابع حقوقی ما مطابق اصل 167 قانون اساسی است، قاضی موظف است رسیدگی نموده و حکم هر دعوی را از منابع استخراج نماید.