حسین بهرامی اقدم

یکی از اصول و قواعدی که برخی از علما، به ویژه فقها، در روند استنباط امور نقلی از آن بهره می برند، قاعده ترجیح حس در محتمل الحس و الحدس یا اصالت حس است. طبق این نظر در دوران بین حسی یا حدسی بودن یک امر، درجایی که اعتبار به حسی بودن امر است نه حدسی بودن آن، جانب حس ترجیح داده شده و بر این اساس، آثار حسی بودن بر آن امر مترتب شده و ملتزم به لوازم آن می گردد. قائلان در اعتبار این اصل به ادله ای چون بنای عقلا، ظاهر حال، ظاهر کلام به ضمیمه وثاقت راوی و نیز عدم اعتناء به شک تمسک می کنند. در مقابل عده ای نیز این اصل را رد کرده و به صورت اجمال آن را بی اعتبار و بی پشتوانه از دلیل می دانند. نویسنده در این پژوهش بنیادی- کاربردی و با روش کتابخانه ای و رجوع به آثار، معروف ترین کاربست های این قاعده در نزد قائلان آن را ارائه می دهد، سپس در توصیف و تحلیل ادله هر دو طرف در پذیریش و عدم پذیرش این اصل به صورت تفصیلی، به این نتیجه می رسد که ادله مورد استناد بر این اصل، ناتمام بوده و این ترجیح خالی از پشتوانه و دلیل معتبر است و قول به عدم اعتبار آن مصیب به واقع است.

از شبهات مطرح شده، حول مسئله عصمت و اسوه حسنه بودن پیامبر اسلام (ص) با نگاه حداکثری به آن دو، عتاب آیه اول سوره تحریم است. به باور صاحب نظران، استفهام در آیه یا شفقتی بوده و یا دلالت بر ترک اولی کرده و یا در مقام تعریض بوده و در واقع، عتاب دیگران است و یا این که توبیخ مذکور، مصلحتی و برای دفع غلو بوده است و در آخرسر گفته شده که بایستی حمل بر معنایی گردد که منافی با عصمت نباشد. به باور نویسنده، شفقتی گرفتن استفهام، خلاف ظاهر آیه، فاقد دلیل و ناسازگار با قراین بوده و بر فرض پذیرش، دلالت التزامیه بر طی مسیر خطا از جانب شخص مخاطب کرده و همچنین تعریض و عتابی بر دیگران نبوده و مصلحتی دانستن این توبیخ، منافی با چند اصل مُسَلَّم است و لزوم حمل این آیه بر معنای غیر منافی با عصمت، پاسخ مبنائی- اقناعی بوده و قبول وقوع ترک اولی، وافی به دفع اشکال نیست. بنابراین توجیه های مذکور، وافی به رد شبهه و دفاع از عصمت و اسوه حداکثری نمی شود.

موضوع تحقیق حاضر بررسی علت حکم عده، در غیر طلاق رجعی و وفات است تا در منظر این تحقیق، علیت اختلاط نسب و استبرای رحم در حکم این عده، ثابت و ثمرات این علیت، در حکم عده زنانِ متصف به استبرای رحم، مترتب شود. مشهور فقیهان با توجه به اغراضی که در عده زنان اعم از وفات و طلاق و غیر آن، بر می­شمارند و بعض این اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذیل برخی روایات، که لزوم عده را به جهت اختلاط میاه و عدم عده را به دلیل استبرای رحم معرفی می­کرد، حکمت دانسته و به استناد عمومات ادله، در غیر محل نص، حکم به لزوم عده کرده­اند. در مقابل، برخی فقیهان با توجه به برخی روایات، علیت مناط پیش‎گفته را پذیرفته و در بعض فروع فقهی، ثمرات این علیت را مترتب کرده­اند. از آنجا که این نفی و اثبات، به طور مطلق بوده، به باور نویسنده، وجود بعض تعبیرات از نصوص عده، مثل «انما العده من الماء»، «إن أخرج الماء اعتدت»، «فلاستبراء الرحم من الولد» دلالت بر علیت دو مناط پیش‌گفته کرده و ثمرات علیت مترتب می­شود. ولی در عده طلاق رجعی و وفات، آن دو مناط، بخاطر وجود دلیل خاص، حکمت خواهد بود.