محمدعلی مهدی ثابت

نقش آفرینی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در دانش حقوقی بسان اکثر رشته های علمی دیگر قابل توجه می باشد. علوم جنایی حقوق محور و نظام عدالت کیفری نیز از حضور این فناوری بی بهره نمانده و استفاده از سیستم های مرتبط با هوش مصنوعی در مراحل مختلف رسیدگی های کیفری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می باشد. سؤال اساسی آن که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در مرحله مربوط به صدور حکم کیفری نیز قابل توصیه بوده یا خیر؟ و در فرض اعمال، چه چالش هایی پیش روی آن است؟ پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر حاکی از آن است که: تأثیرگذاری احساسات شخصی در رسیدگی های قضایی، عدم دقت و سرعت کافی در رسیدگی به پرونده ها، اعمال تعصبات و سلایق فردی و سوگیری های آگاهانه یا ناآگاهانه، از جمله مهم ترین دلایل توجیه ضرورت بهره مندی از فناوری های هوش مصنوعی در مرحله صدور حکم است؛ اما در این مسیر، پوشاندن ردای قضاوت آفت این مسیر بوده و چالش هایی همچون جانب داری، عدم شفافیت، انسان زدایی در فرایند تصمیم گیری و همسان گرایی در قضاوت را به همراه خواهد داشت. بر این بنیاد، حضور هوش مصنوعی به عنوان ابزاری تصمیم ساز، تسهیل گر و دستیار در مرحله صدور حکم کیفری قابل توصیه است؛ اما استفاده از این فناوری به شکل تصمیم گیر و مستقل، مخالف با اقتضائات قضاوت و کیفردهی آموزه ای مدرن بوده، گسست های آیینی به همراه داشته و سهم انسان در برقراری عدالت را زیر سؤال خواهد برد.  

زمینه و هدف: در نظام های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش بینی شده که ملهم از اصول و آموزه های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت هایی بین آن ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن ها می تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و ترجمه ای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی تحلیلی بوده است یافته ها: در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه ای، پلیس اختیارات گسترده تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد. نتیجه گیری: جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می شود.