محمد سهیل سرو

ارتباط درون فردی یکی از سطوح اصلی ارتباطات است که بر اساس آن یک فرد هم فرستنده پیام و هم گیرنده آن است. در تحقیق حاضر باهدف شناخت ارتباط درون فردی در دیدگاه های دو اندیشمند مطرح در این حوزه، دنا وکیت و فیض کاشانی این مسئله که چیستی ارتباط درون فردی در اندیشه دنا وکیت به عنوان اندیشمند غربی حوزه ارتباطات و فیض کاشانی به عنوان اندیشمند اسلامی اخلاق فردی چیست و چه شباهت ها و تفاوت هایی در نظرات آن ها وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر در مرحله جمع آوری داده ها با روش اسنادی یا کتابخانه ای انجام گرفته است و در مرحله بررسی، تفسیر و تحلیل داده ها از روش تطبیقی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در اندیشه وکیت اصل صحبت از ارتباط درون فردی تعمدی و آگاهانه بررسی خود یا نفس فی نفسه نیست بلکه بحث از ارتباط درون فردی برای نیل به شخصیت بهتر و برقراری ارتباط های بعدی و یا تصمیم گیری درباره ی آن هاست. درحالی که در اندیشه فیض کاشانی ارتباط درون فردی بر توانایی فرد در شکست دادن نفس برای بهبود شخصیت دلالت دارد. در تحقیق پیشرو به این نتیجه رسیده شده است که تفاوت اساسی ارتباط درون فردی نزد وکیت و فیض کاشانی در نوع نگاه آن هاست به طوری که اولی ارتباط درون فردی را در چارچوب فرد - جامعه و دومی در چارچوب خدا - فرد - جامعه در نظر می گیرند.

دهه گذشته به منظور ساماندهی نظام آموزشی کشور دو سند مهم تحت عناوین نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش منطبق بر نیازها و مسائل بومی کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. هدف این مقاله نسبت سنجی دو سند سیاست گذاری کشور در حوزه آموزش و پیشبرد سیاست های آموزش کشور انجام شده است. ازاین رو مسئله اصلی مقاله حاضر بررسی نسبت سند بنیادین تحول آموزش وپرورش با نقشه جامع علمی کشور است. بدین منظور از روش کیفی استفاده شده و تحلیل داده های اسناد با رهیافت داده بنیاد صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق پیش رو نشان می دهد، ایجاد جامعه دانش بنیان پدیده محوری نقشه جامع علمی کشور و پدیده محوری سند بنیادین تحول آموزش وپرورش است. نتیجه تحقیق نشان داده است نسبت همسانی بین این دو سند در ایجاد کارآفرینی به عنوان پیامد وجود دارد اما جنبه تربیتی و اعتقادی در سند تحول بیشتر و جنبه کارآفرینی در نقشه جامع علمی کشور پررنگ است.

توسعه کمّی آموزش عالی وابسته به سیاست هایی است که در دولت های مختلف وضع می شود؛ اما تقاضای اجتماعی می تواند برهم زننده این سیاست ها شود. هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاست های توسعه آموزش عالی ایران از تقاضای اجتماعی و علل ایجاد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در کشور است. افزایش کمّیت دانشگاه ها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر از تحولات جهانی مانند توده ای شدن از جمله موارد مؤثر در کنار تقاضای اجتماعی مردم به توسعه آموزش عالی کشور بوده است. بدین منظور از روش کیفی استفاده شد. در مرحله جمع آوری داده ها ابتدا با مطالعه اسنادی، سیاست ها و قوانین کشور در حوزه سیاست های آموزش عالی گردآوری شد و در بخش دیگری از تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۳۰ تن از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته های تحقیق پیش رو نشان می دهد افزایش جمعیت و رشد نرخ سواد پایه در کشور طی دهه های گذشته از یک سو و افزایش عدالت اجتماعی و آگاهی مردم از حق دانستن از سوی دیگر زمینه شکل گیری تقاضای اجتماعی آن ها بوده است؛ نتیجه تحقیق نشان داده است درحالی که امروزه سیاست های کنش مندانه و همراهی آموزش با بازار اشتغال در سطح بین المللی مورد تأکید است، تقاضای اجتماعی منجر به عدم اجرای آمایش سرزمینی در حوزه آموزش عالی و بنابراین به تأسیس بی رویه مراکز آموزشی، بیکاری زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی و درنتیجه شکل گیری سیاست های انفعالی در حوزه آموزش عالی گردیده و آموزش از کیفیت دور شده است. بنابراین با توجه به وجود تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران که ریشه در کسب منزلت فرهنگی دارد رابطه علّی میان آموزش عالی و اشتغال متصور نیست؛ ازاین رو، نیاز به تحصیل و دانشگاه به عنوان بُعد منزلتی آن همچنان وجود خواهد داشت.

سیاست های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است. مسئله اصلی این مقاله، باهدف اصلاح سیاست های توسعه آموزش عالی بررسی و تحلیل علل و دلایل وضع سیاست های توسعه آموزش عالی و تأثیرات آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تحقیق حاضر، با روش کیفی و به صورت اسنادی در بخش مطالعه اسناد، قوانین و سیاست ها تهیه و با احصا و تحلیل ثانوی آمارهای رسمی کشور در بخش آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. بخش دیگر مقاله اختصاص به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی دارد که با ابزار تحلیل مضمون، مضامین اصلی سیاست های توسعه آموزش عالی به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد تقاضای اجتماعی، علت اصلی گسترش آموزش عالی و اجرای عدالت آموزشی اصلی ترین دلیل توسعه آن بوده است؛ اما عدم توازن در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و در نظر نگرفتن آمایش سرزمین عامل اصلی توسعه بی رویه آموزش عالی کشور طی این سال ها بوده است.