ابراهیم سرخه

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

ایجاد و شکل گیری اتحادیه اروپا، در قالب ساختاری فعلی، این اتحادیه را به یکی از بازیگران مهم عرصه بین الملل تبدیل کرده است. اتحادیه اروپا از بدو تاسیس تلاش کرده با مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی اقدامات نظام مندی را در عرصه های مختلف برنامه ریزی و ترسیم کند. تحولات نظام بین الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک، که با حیات سیاسی کشورها پیوند داشته، نشان می دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. موضوع حقوق بشر یکی از هنجارهای مورد پذیرش اتحادیه اروپا است که بر رعایت آن به عنوان یکی از پیش شرط های اتحادیه برای تعمیق روابط خارجی خود با طرف ثالث در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه تاکید شده است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که مسئله حقوق بشر چه جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای خاورمیانه داشته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که برخلاف آنچه بیان می شود، حقوق بشر یک ابزار کاملاً سیاسی است و برای گسترش قدرت نرم اتحادیه اروپا استفاده می شود. به عبارتی، مسئله حقوق بشر نزد اتحادیه اروپا بیش از آنکه مسئله ای هنجاری باشد، ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و افزایش قدرت نرم است. یافته ها همچنین حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، همچنین برنامه مشارکت شرقی از مهم ترین مواردی است که اتحادیه در پیشبرد اهداف حقوق بشری خود از آن ها بهره می برد.