سید محمدرضا محمودپناهی

یکی از آموزه های اصیل مدرنیته، موضوع سکولاریسم است، بر اساس این آموزه قانون اساسی، رویه قضایی و عرف قانون گذاری کشورهای مدرن غرب بر عدم مرجعیت دین، خصوصی شدن مناسک مذهبی، جداسازی از حوزه سیاست و نزاع علم و عقل با دین بنیان گذاری شده است. در سال های اخیر، اندیشمندان برجسته علم سیاست همچون یورگن هابرماس با طرح مباحث پست سکولاریسم و استدلال بر ضرورت و چگونگی حضور دین در سپهر عمومی جایگاه دین در جامعه و رابطه سیاست و دین را بازسازی نموده اند. در این مقاله آموزه های پست سکولاری هابرماس و آراء فراسکولار استاد مطهری به روش توصیفی تحلیلی، بررسی و مقایسه می شود. بر اساس دستآوردهای این پژوهش، اندیشه های هابرماس و مطهری در ناقص و ناکافی بودن سکولاریسم و ضرورت حضور دین در سیاست مشابه و در منابع گذار از سکولاریسم و دامنه حضور دین در جامعه پساسکولار متفاوتند.

چیستی نسبت دین و تجدد به ویژه از اواخر سلطنت قاجار، همواره مورد تأمل اندیشمندان بوده و پاسخ به آن، رویکردهای مختلفی را شکل داده است. رویکرد روشنفکری در پی اصالت بخشی به تجدد و گذار از سنت است؛ در مقابل، رویکرد سنتی معتقد به تبعیت از سنت سلف و بی نیازی دین از دنیای مدرن است. رویکرد دیگری نیز در میان روحانیت حوزه با عنوان «نواندیشی حوزوی» وجود دارد که ضمن اعتباربخشی به مبانی سنتی حوزه، بر بازسازی این سنت فکری در پرتو مفاهیم، پرسش ها و نیازهای جدید، نقد اجتماعی و دینی، جمع بین سنت و تجدد و جایگاه سیاسی و اجتماعی دین و علما در دنیای جدید تأکید دارد. این مقاله با روش تفسیری قصدگرا،اندیشه سیاسی- مذهبی روحانیت نواندیش حوزه به ویژه آیت الله مرتضی مطهری رامتأثر از تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران بررسی می کند. بر اساس دستاوردهای این تحقیق، نواندیشی در اجتهاد، رهبری روحانیت، فلسفه الهی، احیاگری دینی و دموکراسی دینی مهمترین شاخص های جریان نواندیشی حوزوی است.

الگوی مناسبات بین حاکمیت و ملت در مردمسالاری دینی در مواجهه با بلایای فراگیری نظیر کرونا متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی است، در این الگو بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت بر اساس خواست و رای مردم در چارچوب قوانین و آموزه های وحی، امور معنوی و دنیایی جامعه را مدیریت و راهبری می کند. بر خلاف نظام های لیبرال و سرمایه داری که در آن ها امور مادی و منفعت اصالت دارد و سیاست های حقوق بشری و رفاهی فرعی هستند و این سیاست ها برای حفظ سیستم اتخاذ می شوند، در نظام جمهوری اسلامی سیاست های حقوق بشری و رفاهی اصالت و اولویت واقعی خواهد یافت و یرای مواجهه با بحران های فراگیری نظیر کرونا به حاکمیت دوگانه اسلام یا جمهوری منجر نخواهد شد. در این پژوهش، اصول حاکم بر مناسبات حاکمیت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش اصول کرامت، برابری و عدم تبعیض، آزادی، رفاه و امنیت، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت هدایت قوه تعدیل کننده ولایت فقیه است که موجب حفظ و تقویت حقوق متقابل ملت و دولت در مواجهه با ویروس کرونا خواهد شد.

یکی از دغدغه های فکری هر مورخ اندیشه، فهم و درک و انتقال درست اندیشه به دیگران است. در هرمنوتیک روشی معمولاً از دو شیوه سنتی استفاده می شود: 1- هرمنوتیک متن گرا، که خوانش اندیشه را بر متن مستقل از زمان و مکان ابتناء می نماید، 2- هرمنوتیک زمینه گرا، که متن را امری وابسته به شرایط و قرائت آن را با لحاظ زمان و مکان ممکن می داند. در سال های اخیر پروفسور کوئنتین اسکینر برای فهم اندیشه سیاسی روشی هرمنوتیکی معرفی نموده که به «هرمنوتیک قصد گرا» معروف است. سؤال این پژوهش این است که اقتضائات روشی هرمنوتیک اسکینر چیست؟ اسکینر برای تحلیل اندیشه سیاسی بر بازسازی «زمینه اندیشه» تأکید دارد و به شیوه سنتی نگارش تاریخ اندیشه که در آن متون بدون توجه به زمینه و با تکیه بر متن و ادعای حقیقت بررسی می شود، انتقاد می کند. وی با تأثیر از نظریه ی کنشی زبان، حرف را نوعی عمل ارتباطی و نویسنده را به عنوان کنش گر در نظر می گیرد. در این روش ضمن لحاظ خود متن و زمینه شکل گیری آن، به قصدیت مؤلف بعنوان کنش مضمون در سخن او توجه می شود. با کشف قصد مؤلف امکان فهم تصرفات او نسبت به دیگر اندیشه ها و ایدئولوژی های هم عصرش بدست می آید.  

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوی پیشرفت سیاسی در بیانیه گام دوم انجام شد. توسعه و پیشرفت، از مهم ترین آمال سیاسی مردم ایران در تاریخ معاصر بوده است. برخی از اندیشمندان، لازمه چنین توسعه ای را تبعیت از الگوی غربی توسعه دموکراتیک می دانند. تقلید از الگوی توسعه غربی از انقلاب مشروطه به بعد، در آغاز به استقرار نظام استبدادی و وابسته پهلوی و در پایان به ظهور اسلام سیاسی منتهی شد. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای، با واکاوی مفهوم توسعه سیاسی و لحاظ نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم، شاخصهای الگوی مطلوب پیشرفت سیاسی در گام دوم انقلاب بررسی شده است. یافته ها: نظام دینی برآمده از انقلاب اسلامی در مقابله با تمدن سکولار غرب و بر پایه الگوی جدیدی از توسعه و پیشرفت و با دورنمای تأسیس تمدن نوین اسلامی ایجاد شد. نتیجه گیری: توسعه مردم سالاری دینی، اقتصاد مقاومتی، توسعه علمی، جوان سازی مدیریت، اصلاح سبک زندگی، اقتدار نظامی و تقویت بعد پارلمانی حاکمیت؛ شاخصه های ضروری پیشرفت سیاسی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دهه های آینده خواهد بود