سهیلا لشگرآرا

یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مولفه های اثرگذار مرتبط با اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها درحوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش کیفیت حاکمیت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادر تهران می پردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۳ می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد ۱۲۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش، استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) برای جمع آوری داده ها و بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی و وزن دهی عوامل است. برای این منظور، فرآیند پژوهش در سه گام اصلی انجام پذیرفت. در گام اول ، با مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، شاخص های اولیه پژوهش استخراج گردید. گام دوم ، غربال گری و شناسایی شاخص ها بود. برای این منظور جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 19 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آنها از طریق پرسشنامه دلفی در طی دو راند و در بازه زمانی سال 1398 جمع آوری و از طریق تکنیک دلفی فازی داده ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل این مرحله، غربال و شناسایی 68 شاخص ارزیابی در قالب 8 معیار اصلی بود . در گام سوم، با بهره گیری از پرسشنامه مقایسه زوجی و مبتنی بر دیدگاه خبرگان، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP)، برای اولویت بندی معیارهای اصلی و شاخص های ارزیابی استفاده شد. یافته های حاصل از اولویت بندی عوامل حاکی از آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگی های حسابرس داخلی مهم ترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی است سپس ساختار هیأت مدیره، ویژگی های حسابرس مستقل و عوامل فرآیندی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. علاوه بر آن در اولویت بندی شاخص ها نیز، زیرمعیارهای صلاحیت های علمی، حرفه ای و خبرگی کارکنان واحد حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی از بالاترین درجه اهمیت در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی برخوردارند.

مقدمه: افزایش بهره وری هزینه های سلامت برای تمامی کشورها مهم است. در راستای افزایش بهره وری دربخش بهداشت و سلامت داده های ورودی و خروجی می توانند مقادیر فازی اختیار کنند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل جدید از تحلیل پوششی نادقیق، بهره وری استان های کشور در بخش بهداشت و درمان بود تا ضمن شناسایی استان های بهره ور، شاخص های حساس هر استان نیز شناسایی شد تا امکان افزایش بهره وری هر استان نیزفراهم گردد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل بخش بهداشت و درمان نظام سلامت کشور ایران است. اطلاعات لازم از طریق مستندات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی استان های کشور در سال 1395گردآوری شد. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی نادقیق با داده های فازی محاسبه شد. تحلیل یافته ها به کمک نرم افزار GAMS انجام شد. یافته ها: باتوجه به مدل جدید بهره وری پیشنهادی به ازای و استان های سمنان، کردستان و مازندران براساس شاخص های" رضایت مندی بیماران"،"نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان" کارا و سایر استان ها براساس دو شاخص فوق الذکر ناکارا می باشند. که می توانند به ترتیب واحدهای مرجع برای سایر استان ها در بخش بهداشت و درمان قرارگیرند. شاخص نسبت تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی به جمعیت استان نیز به عنوان حساس ترین شاخص معرفی شد. شاخص"نسبت تعداد پرستاران به جمعیت استان "نسبت به دیگرشاخص ها دارای حساسیت کمتری بود. نتیجه گیری: استان کردستان براساس حساس ترین شاخص توانسته است بالاترین تکرار را برای مرجع بودن کسب کند. سایر استان ها از طریق بهبود کمی و کیفی خدمات، افزایش رضایتمندی بیماران، ارزیابی مستمر عملکرد و افزایش تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه می توانند به سمت بیشترین اندازه مقیاس بهره وری و نیز صرفه جویی در منابع هدایت شوند.

هدف این پژوهش بررسی اثر تعاملی محدودیت و توسعه مالی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آینده شرکت می باشد. بدین منظور، داده های ۱۱۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بر اساس الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی تحلیل گردید. یافته ها بیانگر این است که معیار نقدشوندگی چندبعدی آمیهود بر سرمایه گذاری آینده شرکت اثر مثبت و معنی داری دارد. بدین معنی که نقدشوندگی بالاتر سهام منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری آتی شرکت شده و از این طریق جریان ورود وجه نقد، افزایش و هزینه سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری های آتی، کاهش می یابد. همچنین مقدار ضرایب و جهت معیارهای مرتبط با سنجش متغیر تعاملی محدودیت مالی بیانگر نقش تعدیل گری مثبت و معنی دار این متغیر بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت می باشد. به علاوه، معیار مرتبط با سنجش شاخص توسعه مالی نیز، بر رابطه بین نقدشوندگی و سرمایه گذاری آتی، نقش تعاملی داشته و افزایش این شاخص منجر به تقویت شدت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته می گردد. مدیریت و سیاست گذاران می توانند با شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و فرصت های بهبود و رشد سرمایه گذاری آتی شرکت ، جریان ورود نقدینگی را تسهیل و کاهش هزینه سرمایه شرکت ها را امکان پذیر سازند.

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام و درک روابط بین این پدیده و عوامل زمینه ای آن به واسطه تأثیر بر تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و همسویی آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیه پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401، استخراج و برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شدند. در این پژوهش ابتدا مدل سنجش سقوط قیمت سهام برای شرکت های نمونه برآورد شد. سپس کارایی و اعتبار مدل، با آزمون کوپیک سنجش و ارزیابی و در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در ادامه، پس از برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، به منظور سنجش هم سویی ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام، از آزمون های بارتلت، لون و براون - فورساید استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بین واریانس ریسک سقوط قیمت سهام با حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در شرایط محیطی کشور ما هم سویی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کشور ما شرایط سقوط قیمت سهام همراستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نیست.