قادر بابایی

میزان قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در سطح هر شرکت و صنعت شباهت ها و تفاوت ها را انعکاس داده و با محیط های عملیاتی و گزارش گری مالی شرکت ها مرتبط است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر مبنای تئوری ارزش گذاری نسبی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 118 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1399 انتخاب شد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری گردید. نتایج نشان داد؛ قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به موقع بودن گزارش گری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و شدت این اثر مثبت در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، تشدید می شود. اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری کارا بدون وجود اطلاعات به موقع و قابل مقایسه امکان پذیر نیست. قابلیت مقایسه اطلاعات مالی با بهبود ویژگی به موقع بودن، باعث ارتقا کارایی کل بازار سرمایه می شود. همچنین از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام، نقش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در شفافیت اطلاعاتی محیط شرکت و گزارش گری مالی به موقع برای استفاده کنندگان بسیار اهمیت دارد. بنابراین قابلیت مقایسه اطلاعات مالی به طور گسترده سودمندی اطلاعات حسابداری را برای استفاده کنندگان به ویژه در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام افزایش می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1393 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ارزش وجه نقد مازاد تاثیر مستقیم دارد. اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد تاثیر مستقیم دارد. عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ارزش وجه نقد مازاد در مرحله بلوغ تاثیر مستقیم دارد. اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد در مرحله بلوغ تاثیر مستقیم دارد.

هدف: بر اساس نظریه ذینفعان، شرکت هایی که عملکرد مطلوبی در ایفاء مسئولیت پذیری اجتماعی دارند، انگیزه بیشتری برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی قابل مقایسه دارند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر نقش مالکیت سهام داران نهادی است.   روش: در این پژوهش برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی الگوی تجربی مبتنی بر نظریه ارزش گذاری نسبی بابایی و همکاران ( 1399 ) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از رگرسیون چند متغیره و آزمون کرامر استفاده شد.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهند؛ بین عملکرد مطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت وجود دارد و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین یافته ها نشان می دهند بین عملکرد نامطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط منفی وجود داشته و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از الگوی اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی دیفرانکو و همکاران ( 2011 ) در بخش آزمون استحکام یافته ها نیز تأیید می شود. نتیجه گیری: به طور خلاصه نتیجه گرفته می شود که شرکت های با عملکرد مطلوب (نامطلوب) در مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر (کمتر) تمایل برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و کمتر (بیشتر) درگیر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریتی می باشند؛ در نتیجه سطح قابلیت مقایسه صورت های مالی آنها بالا (پایین) خواهد بود. مالکیت سهام داران نهادی نیز به عنوان یک سازکار مهم حاکمیت شرکتی، ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تقویت می کند.

هدف: ذی نفعان مختلفی مانند سرمایه گذاران، تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران، بر اهمیت قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید کرده اند، با وجود این، الگوهای سنجش تجربی اندکی برای آن معرفی شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مناسب برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است. روش: با اتکا بر مبانی تئوری ارزش گذاری نسبی، الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی با رویکرد پس رویدادی مبتنی بر خروجی های گزارشگری مالی ارائه شده و در این مسیر، از اطلاعات 194 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1397 استفاده شده است. یافته ها: الگوی جدید ارائه شده در این پژوهش، در مقایسه با الگوی دی فرانکو، کوتاری و وردی (2011) به عنوان الگوی رایج سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی، قدرت تبیین بیشتری دارد. در بین پنج نسخه ارائه شده از الگو، بعد از نسخه مبتنی بر نسبت قیمت بر سود عملیاتی هر سهم که بر اساس یافته های آزمون اعتبارسنجی، بیشترین قدرت تبیین را دارد و بهترین الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است، به ترتیب نسخه های مبتنی بر نسبت های قیمت بر سود هر سهم، قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، قیمت ابتدای دوره بر سود هر سهم و قیمت بر فروش هر سهم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده در این پژوهش با رفع برخی محدودیت های الگوهای قبلی، ابعاد جامع تری از قابلیت مقایسه صورت های مالی را مدنظر قرار داده است. استفاده از این الگو، موجب می شود که تصمیم های فعالان بازار سرمایه، هرچه بیشتر به سمت تحلیل های بنیادی سوق پیدا کند و کارایی کل بازار سرمایه افزایش یابد.

چکیده: با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت . عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب می باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می شود.