مهدی شکوری

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است. روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود. نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

یافته های حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابل تعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلول ها یا نشانه های اصلی ای چون «اشتغال زایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه بیکاری»، «نگرش به بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی»، «نبود نگاه حمایتی و جامع» و «رعایت عدالت استحقاقی» مسدود و مفصل بندی این گفتمان، حول دال های اصلی مذکور شکل گرفته است. اما دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا که بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است، ذیل گفتمان حاکم بر این متن، که گفتمان اعتدال دولت روحانی بوده است، در قالب نشانه هایی اصلی یا مدلول هایی چون «عدم رعایت عدالت توزیعی»، «بهبود وضعیت رفاهی بیکاران»، «نگرش به بیکاری به عنوان مقوله ای کلان و فراسازمانی»، «طرح ریزی چهارچوبی برای پرداخت مقرری بیکاران»، «تأمین اعتبارات مالی در حوزه بیکاری»، «اصلاح در قوانین و مقررات بیکاری» و «رعایت عدالت استحقاقی»، مسدود و حول نشانه های اصلی مذکور، نظام معنایی ای گفتمان مذکور را شکل داده است. لذا نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مبیّن آن است که تلقی از عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری به لحاظ تحلیل گفتمانی (مضامین، روابط و فاعلان اجتماعی) یکسان نبوده است.

پیشینه و اهداف: دولت ها همواره برای اداره جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشته اند که در راستای سیاست های رفاهی تعیین شده از سوی آن ها عملیاتی می شود. بخش عمده این حمایت ها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمه های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاست های رفاهی است. هدف مقاله حاضر، تحلیل گفتمان سیاست رفاهی در «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» است. روش شناسی: روش تحلیل گفتمان (به شیوه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه)، روش پژوهش انتخابی در این نوشتار است. به این منظور، متن «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره ایران دارای سیاست ها و برنامه های رفاهی بوده، اما جایگاه سیاست رفاهی در حوزه بیمه بیکاری در گفتمان های سیاسی و اجتماعی دولت های پس از انقلاب یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دالّ مرکزی آن، سازوکارهای سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری و اشتغال آفرینی متفاوت بوده و در ضمن مفصل بندی گفتمان حاکم بر قانون کار و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا تاحدودی متمایز بوده است. بدین ترتیب که دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری» در قانون کار را بر مبنای دالّ مرکزی «سیاست اجتماعی اشتغال کامل» می توان تعریف کرد، اما در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است. نتیجه گیری: فصل مشترک رویکردهای گفتمانی در خصوص بیکاری و حمایت های مربوطه در ایران — و مشخصاً در قالب دو متن قانونی مذکور — تمرکز بر «عدالت استحقاقی» در بهره مندی از خدمات کوتاه مدت تأمین اجتماعی در قالب بیمه بیکاری است؛ بدین معنا که صرفاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مستحق برخورداری از حمایت بیمه ای تلقی می شوند و آن دسته از بیکاران که فاقد چنین مشخصاتی باشند، خارج از حوزه حمایتی قرار گرفته اند؛ چنین تلقی و رویکردی، در تعارض با سیاست مندرج در اصل 29 قانون اساسی است، زیرا تأکید این ماده قانونی بر این است که تأمین اجتماعی یک حق همگانی است که دولت ها مکلف اند آن را از طریق به کارگیری درآمدهای عمومی و یا استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم، برای آحاد جامعه تأمین کنند؛ این اصل دقیقاً اشاره به لزوم رعایت «نگاه حمایتی و جامع (مبتنی بر عدالت توزیعی)» دارد.