سید تیمور حسینی

زمینه و هدف: باور بر این است، در صورتی که سازمان های اجرایی مرتبط با ترافیک، تکالیف خود را به موقع و به صورت تمام و کمال انجام دهند، بخشی از مأموریت های پلیس راهور کاهش یافته و اجرای سایر مأموریت ها تسهیل می گردد. این پژوهش با هدف کشف علل اهمال یا بی عمل ی سازمان ها در اجرای کامل تکالیف ترافیکی صورت گرفته است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به شیوه مصاحبه با خبرگان و متخصصان صورت گرفته است که به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. روش نمونه گیری پژوهش، قضاوتی هدفمند بوده و حجم نمونه پانزده نفر می باشد. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم (تحلیل مضمون) استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق در بر گیرنده ۷۰ تم پایه، ۱۲ تم سازنده و، سه تم فراگیر است. مقررات اداری، نظارت، مسئولیت، سامانه ها، اعتبار (بودجه)، اهداف متعالی و...، از تم های سازنده پژوهش هستند که در سه تم فراگیر علل زمینه ای، علل ساختاری و علل رفتاری قرار می گیرند. نتیجه گیری: برای تحقق هدف تحقیق مبنی بر تسهیل مأموریت های پلیس راهور و مهمتر از آن بهبود وضعیت ترافیک لازم است مشکل بی عمل ی یا اهمال سازمان های اجرایی در عمل به تکالیف ترافیکی رفع شود. بدین منظور موارد شناسایی شده در بخش یافته های تحقیق بایستی به صورت مدون و زمانبندی شده در جهت بهبود ترافیک اجرایی گردند.

زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت ایمنی و نگهداشت کارکنان را در کنار وظایف ذاتی و قانونی خود مدنظر قرار داده است. این تحقیق با هدف شناخت عوامل ساختاری, زمینه ای و رفتاری موثر بر کاهش تلفات انسانی در فراجا انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نتیجه کاربردی و به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است. در این تحقیق نمونه گیری هدفمند بوده و ضمن بررسی پرونده های سه سال گذشته تصادفات سطح فراجا در یگان های عملیاتی بر اساس چک لیست طراحی شده جمع آوری شد. یافته های تحقیق: در این مطالعه مشخص شد که از مجموع تصادفات رانندگی در سال های 1398، 1399 و ۱۴۰۰ متاسفانه 12/0 درصد رانندگان فوت کرده اند. البته بر اساس مطالعه حاضر فوت با عوامل مورد بررسی ارتباطی معنی دار نداشته است. از نظر علل تصادف، سه علت اصلی بروز تصادفات شامل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو به صورت واضح و معنی دار از نظر آماری با آسیب فرد دیگر در حادثه ارتباط داشته است. در این مطالعه به روش های آماری ثابت شد که در مأموریت  تعقیب و گریز بیشترین خسارت ها دیده شده است.  بحث و نتیجه گیری : با عنایت به اینکه تصادفات خودرو های سازمانی یکی از مشکلات اساسی موجود در عملیات فراجا می باشد؛ تا کنون تصور می گردید تنها رانندگان سازمانی هستند که مقصر اصلی اینگونه حوادث می باشند؛ در حالیکه بررسی ها نشان دادند، عوامل متعددی وجود دارند که به غیر از رانندگان می تواند در وقوع این حوادث نقش داشته باشند که اهم آنها نقص قبلی خودرو استفاده شده در مأموریت  ها  (از جمله نقص ترمز و لاستیک) و همچنین عدم دسترسی به خودرو متناسب با مأموریت  ها می باشند.

رانندگی بدون رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آسایش و آرامش افراد آن جامعه می شود. با توجه به تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات و افزایش ۲۸۹ درصدی تخلفات سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹، هدف این تحقیق، بررسی میزان بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر تصادفات و تخلفات شهر تهران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام، تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسش نامه محقق ساخته که دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با ۴۳ گویه است، استفاده شده است و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطق ۲۶گانه پلیس راهور تهران بزرگ هستند، توزیع شد و پس از تکمیل پرسش نامه به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون تی تست و فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۹ درصد، بین شدت، حتمیت یا قطعیت و سرعت اجرای قانون جدید و بازدارندگی، از تصادفات و تخلفات تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد برخورد فوری و مجازات شدید مانند: ضبط گواهی نامه، توقیف خودرو و استفاده از مجازات های تکمیلی، محرومیت اجتماعی، عزل شدن از مسئولیت در موارد خاص و ... در بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در معابر، بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات و کاهش تخلفات، مؤثر است. همچنین مشخص گردید که مجهز کردن پلیس به تجهیزات مناسب برای تسریع در برخورد با تخلفات حادثه ساز بر بازدارندگی از تخلفات و تصادفات تأثیر مثبت و معناداری دارد. اعلام محرومیت رانندگی توسط مراجع قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط ابزارهای خاص، در بازدارندگی از تخلفات تأثیرگذار است.