وحید امیدی

رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.

یکی از مهم ترین دغدغه های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کرده اند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم های گروه دوم می گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم های موجود در پرتفو دیده می شود. ازاین رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچ گونه ارتباطی بین سهم ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت ها جذب می شود.

ارتباط گروه های صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است می توان در پروتفوی سرمایه گذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروه های بانک ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بازه 05/01/1394 تا 17/02/1402 در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سال های اخیر شاخص کل ارتباط گروه های ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانک ها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروه ها را داشته اند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراورده های نفتی پذیرنده ریسک بوده اند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانک ها و فلزات اساسی قابل توضیح است

صنعت پالایشگاهی یکی از مهمترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران است که نوسانات در قیمت جهانی نفت بر رفتار سهم های موجود در آن اثرات قابل توجهی دارد. این اثرات به گونه ای است که ارتباط بین هر سهم با دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. لذا، به جهت عدم امکان بررسی همه سهم های موجود در بازار سهام، تشکیل پرتفوی بهینه از صنایع مختلف نیازمند شناسایی سهم پیشرو در این صنعت است. به این منظور در این مطالعه با استفاده از داده های روزانه در بازه 31/05/1402-08/08/1395 و با استفاده از روش Asymmetric TVP-VAR ارتباط بین سهم های پالایشگاهی در سه حالت بازدهی مثبت، بازدهی منفی و حالت عمومی بررسی شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بین ارتباط در بازدهی منفی و مثبت عدم تقارن برقرار است و شدت ارتباط در بازدهی مثبت بیشتر است. همچنین، سهم های شبنا، شبریز در بازدهی منفی و شبندر در بازدهی مثبت سهم های پیشرو هستند.

بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.

استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

جذب گردشگران خارجی، به واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می شود می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل هایی است که اثر تعیین کننده ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می شود. به این منظور، در پژوهش پیش روی تلاش شد با بررسی اثر شاخص نهادی ریسک سیاسی و زیر شاخص های آن بر جذب گردشگران خارجی موردبررسی قرار گیرد. ازاین روی، کشورهای حوزه منا طی دوره 1995 تا 2016 به عنوان نمونه مورد آزمون انتخاب شدند. برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که ریسک سیاسی به عنوان شاخص کل اثری تعیین کننده بر جذب گردشگران دارد. همچنین برآوردی که از زیر شاخص های ریسک سیاسی انجام شد نیز بیانگر آن بود که زیر شاخص های درگیری داخلی و خارجی در بین سایر اجزای ریسک سیاسی از اثر بیشتری در جذب گردشگران خارجی برخوردار بوده است.    

گسترش نوآوری یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در قدرت رقابت پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از این روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می توان به سیاست های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از این روی اثرات سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی دار برآورد شده است. ازاین روی، دولت سیاست های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.

افزایش سرمایه گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، هدف اولیه همه نظام های اقتصادی است. به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. ازاین روی، مطالعه حاضر به بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای صادرکننده خالص سوخت طی دوره زمانی 2016-2002 با استفاده از روش PMG می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. در مقابل اثر نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت بی معنی بوده اما اثر تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن مثبت و معنی دار بوده است.

پس از مقاله اثرگذار نوردهاوس (1975) بررسی نقش متغیرهای سیاسی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله متغیرهای مورد بررسی، اثر انتخابات به عنوان یک پدیده سیاسی بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است. طبق این دیدگاه سیاست گذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان، رفتارهای اقتصادی خود را در دوره های نزدیک به انتخابات به گونه ای تنظیم می کنند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب مجدد آنان منجر شود. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر زیر اجزای چرخه های انتخاباتی (شاخص سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، دولت اقلیت و ائتلاف) بر نرخ تورم در کشورهای برگزیده درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 2012- 1994 است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که سیاستمداران در کشورهای مورد بررسی با هر درجه ای از توسعه یافتگی و فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال انتخابات نرخ تورم را کاهش دهند.