مسعود بیرانوند

جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته ترین شکل برخورد با ج رم و مجرم می باشد، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می باشد، تعیین شده است. از جمله مواردی که سیاست کیفری پیش بینی شده در مورد آن قابل بررسی است، قاچاق داروهای تقلبی است و سوالی که قابل طرح می باشد این است که؛ سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق داروهای تقلبی چگونه است؟ آیا سیاست کیفری مزبور پاسخگوی ضمانت اجرا، کاهش و پیشگیری از جرائم قاچاق دارو می باشد؟ از مهمترین راه های مقابله با این جرائم منجمله قاچاق داروهای تقلبی؛ پیشگیری از وقوع آنها به اشکال متفاوت است که می توان این روش ها را به شکل پیشگیری های کیفری (سرکوبی و اجرای مجازات) و پیشگیری های غیرکیفری (پیشگیری های اجتماعی و پیشگیری های وضعی) دسته بندی نمود. جرم قاچاق به دلیل قدمت زیاد و عواید بسیار زیاد ناشی از آن، در اعماق جوامع ریشه دوانیده و بیش از آنکه مجازات ها راه درمان باشد، برای ریشه کن کردن این جرم نیاز به برنامه های قوی، حساب شده و هدفمند برای پیشگیری می باشد. برای پیشگیری از قاچاق کالا بطورکلی و قاچاق داروهای تقلبی بطوراخص، می توان روش هایی از جمله؛ طرح مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا، اعمال هدفمند، برنامه ریزی شده و محدود نرخ حقوق و عوارض گمرکی، بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی بعنوان مَفَرّی برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدیدنظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی را مورد توجه قرار داد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات یا معضلاتی که مأموران پلیس با آن دست به گریبان هستند مشکلات ناشی از به کارگیری سلاح گرم در مأموریت های پلیسی است به نحوی که سالانه عده ای از مردم و متهمان در نتیجه استفاده افسران پلیس از سلاح کشنده دچار مرگ، آسیب جدی و دچار ضرر و زیان مالی و جانی می شوند. در این پژوهش، محقق به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده از سلاح غیرکشنده در تعقیب متهمان و پایین آمدن آمار تلفات ناشی از تیراندازی پلیسی است. روش شناسی: تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است یعنی ضمن توصیف وضع موجود با استدلال عقلانی و قیاسی به محاسن و معایب وضع موجود پرداخته و قواعد حقوقی بهتر و کاراتری را در این حوزه پیشنهاد می دهد. یافته ها : با بررسی و تحقیق به عمل آمده بکارگیری سلاح های غیرکشنده نسبت به سلاح های کشنده نقش مؤثری در کاهش پیشامدهلی اجتماعی و سازمانی ناجا دارد که در این راستا راهکارهایی شناسایی و پیشنهاد گردید. نتیجه گیری: استفاده از سلاح غیرکشنده نقش حساسی بر اجتماع و سازمان پلیس دارد. اولین اثر آن کاهش تلفات انسانی است که با توجه به آیات قرآن، احادیث و منابع فقهی حفظ جان انسان و احتیاط در دماء یکی از مهم ترین اثرات استفاده از سلاح غیرکشنده است. دومین اثر آن با توجه به ماهیت سلاح که کشنده نیست، سبب افزایش جامعه محوری پلیس از منظر مردم می گردد که خود این امر سبب بالا رفتن رضایت از سازمان شده و در ضمن سبب کاهش هزینه های پرداخت دیه نیز می شود که خود این امر سبب حفظ بودجه سازمان و صرف تعالی سازمانی می گردد. سومین اثر آن با توجه به کاهش قتل و صدمه جسمانی در حوزه مأموریت های پلیس، این امر سبب کاهش شکایات از کارکنان و عدم سلب انگیزه از مأموران می گردد که خود این امر نقش بسزایی در پویایی سازمان دارد.

در کشور ما عموم برنامه ها در جهت حمایت از محیط زیست به شکل مجازات می باشد و متاسفانه به بحث پیشگیری از جرم کمتر توجه شده است.لذا سعی بر این است تا در این مقاله با بررسی پیشگیری اجتماعی و ماهیت آن ،کارکرد و چاش های آن در مقابله با جرایم و آلودگی های زیست محیطی بررسی شود.در این نوع پیشگیری سعی بر آن است تا با آگاهی دادن به افراد جامعه از طریق مدرسه ، وسائل ارتباط جمعی ، ارائه برنامه های آموزشی و غیره،در زمینه پیشگیری از جرم قدم برداشته شود. در این تحقیق سعی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ این سوالات داده شود که پیشگیری اجتماعی چیست و چالش های بکارگیری آن در پیشگیری از جرایم زیست محیطی چه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اجتماعی از جمله پرکاربرد ترین و بعضا موثرترین نوع پیشگیری از جرایم و آلودگی های زیست محیطی است که علاوه بر منافع، دارای نقاط ضعفی همچون هزینه بر بودن و دیربازده بودن می باشد که با انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان چالش های پیش رو را به حداقل رساند.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.