سید کریم قادرزاده

کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می تواند تحت تأثیر ویژگی های شرکت، کیفیت حسابرسی و نظارت شرکت ها باشد. استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکت ها منجر به ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی خواهد شد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر کیفیت کنترل داخلی است. در این راستا، از دو معیار پاداش مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده است. همچنین برای شناسایی کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 87 شرکت طی سال های 1385-1394 انتخاب شده است. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین متغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

از زمان اولین مطالعه کلاسیک صورت گرفته توسط بوون (1953 )، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر جامعه از جنبه های مختلف مورد کاوش پژوهش گران قرارگرفته و منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره مسئولیت اجتماعی شده است که درنهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 104 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها، سود هرسم و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. همچنین سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه سرمایه شرکت ها دارد. با این حال، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر معیارهای ارزش افزوده بازار و نرخ بازده سهام تاثیر معنادداری نداشته است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چارچوب نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان است. همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.   روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی استفاده شد.   یافته ها: همسو با نظریه ذی نفعان نتایج نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین مالکیت خانوادگی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمی کند.   نتیجه گیری: وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های موردمطالعه گردید. مالکیت خانوادگی ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشته اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نگردید.

پاسخگویی، سنگ زیر بنای فرآیند گزارشگری مالی در بخش عمومی است. مسئولیت پاسخگویی دولت ها را ملزم می کند که در مقابل ذینفعان خود پاسخگو باشند، زیرا ذی نفعان حق دارند بدانند و حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان دریافت کنند. در همین راستا ارتقای مسئولیت پاسخگویی نیازمند شناسایی ذینفعان و تأمین نیازهای اطلاعاتی آن هاست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنهاست. در این پژوهش ابتدا دو پرسش نامه حاوی سؤالاتی در زمینه شناسایی ذینفعان و نیاز های اطلاعاتی آنها تهیه و در اختیار نمونه انتخابی تحقیق شامل اساتید و دانشجویان مقطع دکتری حسابداری کشور در سال 1396 قرار گرفت، سپس پاسخ های به دست آمده به وسیله آزمون های آماری مناسب (شامل: آزمون پایایی کرونباخ، آزمون دوجمله ای، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پرداخت کنندگان مالیات، مجلس نمایندگان و نهاد ریاست جمهوری از مهم ترین ذینفعان گزارش های مالی بخش عمومی محسوب می شوند که به طور مشترک موردپذیرش ادبیات حسابداری بخش دولتی، هم در رویکرد دستوری و هم در رویکرد تجربی، قرار دارد. همچنین مهم ترین نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان شامل اطلاعات مربوط به مقایسه درآمدهای تحقق یافته با درآمدهای پیش بینی شده، اطلاعات مربوط به ارزیابی مباشرت دولت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دارایی ها و اطلاعات مربوط به مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های مصوب است.

چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.