محمدحسن غلامی

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

در نظام بین الملل کنونی، تحریم ابزاری است که در راستای کنترل یا تغییر سیاست های بازیگران چالشگر، از آن مکرراً استفاده می شود. در دهه های اخیر مهم ترین عاملی که باعث اعمال تحریم علیه ایران شده، وقوع انقلاب اسلامی و تقابل با غرب و هژمونی آمریکا و همچنین برنامه هسته ای ایران بوده است که نگاه مجامع بین المللی را بخصوص از دهه گذشته متوجه خود ساخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارائه تحلیل دقیق تری از تحریم های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی گونه شناختی از آن است. نتایج و خروجی حاصل از این گونه شناسی می تواند برای مقابله بهتر با نظام تحریم ها و تهدیدهای ناشی از آن مؤثر واقع شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که تحریم های اعمال شده علیه ایران در بازه سال های 1358 تا 1395 از چه جهاتی قابل دسته بندی هستند و هر عنوان تحریمی در چارچوب کدام گونه قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش نیز چنین خواهد بود که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، از حیث مرجع صدور، حوزه موضوعی، علت غایی، شدت، سطح، نوع هدف و الزام آور بودن یا نبودن قابل تفکیک هستند؛ که به مصادیق این موارد با بهره گیری از معیارها و الگوهای تفکیک انواع گونه ها پرداخته شده است. شناخت گونه های تحریم ها و مفاد هر یک نیازمند اطلاع از چیستی هر تحریم و جای دادن آن در هر دسته مستلزم پاسخ به چرایی ها است؛ لذا روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. متناسب با روش پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. از یافته های قابل توجه این پژوهش آن است که ازنظر حوزه موضوعی تحریم ها، بخش انرژی ایران مواجه با بیشترین میزان تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است.

افزایش نفوذ احزاب اسلام گرا از اواخر دهه ی 1980 میلادی و به ویژه به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در جمهوری ترکیه از اوایل هزاره ی کنونی، پرسش های گوناگونی را راجع به سرنوشت ایدئولوژی مورد ترویج نخستین رهبران این کشور، که به نام بنیان گذار آن، مصطفی کمال آتاترک، کمالیسم خوانده می شود، برانگیخت؛ زیرا این ایدئولوژی بر نوعی سکولاریسم بنا شده بود و مدرن سازی ترکیه به شیوه ی غربی را در دستور کار داشت. استمرار حضور حزب یادشده در رأس هرم قدرت در سال های متمادی نیز پرداختن به این مسئله را ضروری تر کرده است. این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «کمالیسم در عرصه ی سیاست خارجی معاصر ترکیه از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟» و در این راه با جست و جوی داده های مختلف در مورد مهم ترین عرصه های سیاست خارجی این کشور، به ارزیابی این فرضیه پرداخته است که «اگر چه کمالیسم هنوز ایدئولوژی قدرتمندی در سیاست خارجی ترکیه بوده اما تعدیل هایی را نیز شاهد بوده و از برخی جهات با افول مواجه شده است». بازه ی زمانی پژوهش حاضر، از تأسیس حزب رفاه، مهم ترین سلف حزب عدالت و توسعه، توسط نجم الدین اربکان در سال 1987 آغاز شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری داده های مورد نیاز، به طریق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که شش اصل تشکیل دهنده ی کمالیسم، یعنی مردم گرایی، ملی گرایی، دولت گرایی، جمهوری خواهی، لائیسیته و انقلابی گری از پایایی یکسانی در سیاست خارجی معاصر ترکیه برخوردار نبوده و برای سیاست ورزان این کشور میزان متفاوتی از اهمیت را دارا بوده اند.