تجربة دهه های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت های معمول، می تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده ایم چالش های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون گذاری خواهد داشت.
