ابراهیم رومینا

فضای پیچیده شهر، انسانهای اندیشمند را برای رهایی از مشکلات و نارسایی ها دررسیدن به حد متعالی زندگی به فکر اصلاح و ایجاد ساختارهای جدید شهری وادار نموده است . امروزه نقش کلیدی فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی نمی توان نادیده گرفت .نوآوری و هوشمندی دارای بعد و ماهیت مشترک می باشند که می توان آنرا تولید، فرآوری و پردازش اطلاعات دانست. امروزه شهر هوشمند به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. برای دستیابی به شهر هوشمند باید نیازسنجی های محلی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی نواحی سه گانه شهرداری سمنان از نظر توزیع فضایی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)** به منظور تحقق شهر هوشمند می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ ماهیت و روش کمی- تحلیلی می باشد .که برای رتبه بندی ، سطح برخورداری و تعیین میزان پراکندگی شاخص ها از مدلهای آماری مک گراناهان و ضریب اختلاف استفاده شده است. نتایج بررسی پژوهش نشان می دهد که نواحی شهرداری ها از نظر برخورداری از این شاخص یکسان نبوده است و نواحی به سه گروه به صورت برخوردار، نسبتاً برخوردار و کمتر برخوردار تقسیم می شوند و همچنین ضرایب پراکندگی نشان از تا حدی پراکندگی در نوع و نحوه توزیع این شاخص ها در سطح سه ناحیه دارد.

فضا زیربنای تولیدهای اجتماعی– اقتصادی براساس پراگماتیسم سیاسی است که بازتاب های اقتصاد سیاسی را بروز و نمایش می دهد. فضاهای جغرافیایی زیربنای فعالیت های انسانی محسوب می شوند و این فعالیت ها بازتاب های روبنایی به فضا می بخشند. در همین راستا شهرها مصادیقی از بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضاهای جغرافیایی قلمداد می شوند که به طور پیوسته از الگوهای نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها در سطوح مختلف (محلی– ملی– منطقه ای و بین المللی) تاثیر می پذیرند. این پژوهش سعی دارد که بازتاب های اقتصاد سیاسی در دوره معاصر بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است. بازتاب های فضای جغرافیایی شهر ارومیه تحت تاثیر مولفه های اقتصاد سیاسی بر مبنای یافته های اسنادی، سنجش از دوری (GHSL & ESA) و ارزیابی نخبگان در قالب یافته های میدانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های پرسشنامه ای به وسیله نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شدند. بر پایه ارزیابی فرضیات از طریق آزمون های نرم افزار مورد نظر مشخص شد که بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه عبارت اند از: الف) تمرکز قدرت و ثروت در فضاهای خاص؛ ب) گردش مازاد سرمایه و ثروت در تولید فضا های جدید؛ ج) شکل گیری فضاهای فقر؛ د) کالایی سازی فضای شهر ارومیه در چرخه دوم سرمایه داری؛ و ه) گسترش و انبساط فضایی.

And variable elements located in the territory of a geographical-political unit called a state. It is one of the most effective elements in the national power of states, their air power, and in counting the factors that influence this power. Although this issue has always been one of the concerns of experts and geopoliticians, no effective action has been taken so far. Expressing the air power quantitatively and ranking the states from this point of view is of great importance in the international system because the states can adopt appropriate strategies to pursue national goals at the global level when they are aware of their air power and that of other states.This article tries to address the influential factors in measuring the air power of states in two "structural" and "functional" dimensions, using the descriptive-analytical method. For this purpose, a questionnaire was distributed at the internal and external levels (a statistical population of 116 experts and specialists in military and civil aviation) to make it clear that the most important factors affecting the air power of the states are fighter aircraft, intelligence, unmanned aerial vehicles, communication and information systems, bombers, active airports, interceptor aircraft, transport aircraft, navigation systems, helicopters, purpose-built tanker aircraft, fuel production, capacity and quality of runways, training, detection and early warning radars, range of equipment, and multiplicity of products in the aviation industry, respectively. 

تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.

پدیده قاچاق، حرکت کالا یا خدمات به صورت غیرقانونی از مکانی به مکان دیگر است که تحت تأثیر افزایش داد و ستد بین فضاهای جغرافیایی همراه با رشد صنعتی و مدرنیزه شدن تولید و نقل و انتقالات بزرگ تجاری بین واحدهای سیاسی در جهان شکل گرفت و به موجب نظام نامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان پدیده ای نادرست از دید دولت های ملی مطرح شد. ریشه قاچاق به نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی برمی گردد که از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نشده و عاملان قاچاق با تکیه بر پتانسیل ها و فرصت های پیش آمده در ارتباط با این نیاز سرزمینی، اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و به صورت غیرقانونی می کنند و موجب فشار و هدر رفتن نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می شوند و هزینه های ملی را بالا می برند. با شکل گیری پدیده قاچاق کالا در کشورها، مباحث نظری مرتبط با آن توسعه یافت. بیشترین تئوری های ارائه شده در این زمینه تئوری های تعرفه ای کالاست. نظریه جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی مهم ترین آنهاست که با تکیه بر تئوری های تجارت بین الملل و متغیرهای عرضه و تقاضا متأثر از هزینه های تعرفه ای تعلق گرفته بر کالا مطرح شده است. این مقاله به بررسی و تحلیل تئوری جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی به عنوان مهم ترین اثر تئوریک در زمینه قاچاق کالا که در چندین شماره از مجله ورد اکونومیک و سایر نشریات مربوط انتشار یافته پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمی تواند عامل اساسی قاچاق کالا باشد و متغیرهای دیگری هم چون نیازهای شهروندان، عدم تأمین این نیازها از سوی دولت، ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با کالای مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی سطح ملی با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی بر یک کالا، تنوع محیط جغرافیایی یک کشور، تفاوت در سهم اشتغال بین مناطق مختلف یک کشور، فقدان راهبرد پویا و پایای صادرات یا واردات و موارد دیگر از عوامل مؤثر در قاچاق کالا هستند.