فرید قلی پور مقدم

هدف: توسعه اجتماعی قرار دادن انسان ها در مرکز نظریه توسعه است. راهبرد های توسعه بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی، و زیست محیطی آن، پویایی هایی را ایجاد می کند که به موجب آن عوامل اصلی توسعه یافتگی به جای آن که به عنوان پیشرو برای فرایند توسعه عمل کنند، با تاخیرهای زمانی در مقابل توسعه قرار می گیرند. هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پایداری اجتماعی-فرهنگی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از روش نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور شناسایی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیامدهای پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل توسعه اجتماعی در جامعه محلی، ارتقای سطح اعتماد در جامعه محلی، ارتقای هوش فرهنگی جامعه محلی، ثبات و پایداری امنیت، و کاهش و تعدیل خشونت قومی-محلی است؛ و پیامدهای عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مُکران شامل تشدید بی عدالتی، محرومیت و احساس طردشدگی، افزایش ناامنی و بی ثباتی، افزایش ناهنجاری های اجتماعی-فرهنگی، تشدید مهاجرت از روستاها و شهرهای کم برخوردار به سمت شهرهای برخوردار و تشدید نارضایتی، بدبینی، حساسیت و بی اعتمادی است. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش می تواند موجب توسعه ادبیات پایداری اجتماعی-فرهنگی حوزه خاص سواحل مکران با ویژگی های منحصر به فرد قومی-مذهبی منطقه شود و از طریق شناسایی پیامدهای مثبت و منفی پایداری و عدم پایداری اجتماعی-فرهنگی توسعه دریامحور سواحل مکران، به بهبود و ارتقای امر سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه سواحل مکران کمک نماید.

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل» و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است. در ارتباط با کانال های اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تأثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تأثیر است؛ همچنین افزایش شاخص های اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد می کند و نظارت را افزایش می دهد که درنهایت به کاهش فساد منجر می شود.