سمانه برزگری صدقیانی

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین دوره ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دوره ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می شود، درحالی که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می شود.

انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

آگاهی از چگونگی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیر مالی داخلی شرکت ها به بهبود عملکرد مدیریت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی ناگهانی و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده منجر می شود. مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی، به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در وضعیت مواجهه با بحران و شوک های برون سازمانی بستگی دارد. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی در 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 می پردازد. بدین منظور، اطلاعات استخراج شده به کمک روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی آزمایش و تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ظرفیت بدهی در پیش بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان نگهداشت منابع نقدی را می توان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت ها معرفی کرد.