شیوا علیزاده

. یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعه ای از راه کارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف رشد اقتصادی افزایش یابد. ازجمله این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ها، موازنه تراز پرداخت ها و ارتقای رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران طی دوره 1396-1380 است. روش مورد استفاده در این مطالعه پانل است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که سطح آزادی اقتصادی، تورم و شاخص اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران رشد کرده اند. این مشاغل نه تنها چیزی را به تولید ناخالص داخلی اضافه نکرده اند، بلکه در برخی از زمینه ها سبب کاهش تولید ناخالص هم شده اند.

شناخت شکل تعامل روسیه با نظام بین الملل و چگونگی روابط این کشور با مناطق پیرامونی اهمیت زیادی دارد. تداوم یا شباهت در الگوهای سیاست خارجی و پندارها از جایگاه روسیه در نظام بین الملل و تهدیدها و فرصت های پیش روی آن، حاکی از وجود عوامل عمیقی است که اگر چه در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی شده اند؛ اما محو نشده اند و فرسایش نیافته اند. مقام های روسیه در زمینه سیاست گذاری خارجی لوحی سفید را به ارث نبرده اند و بسیار در تأثیر عوامل عینی و ذهنی پیش روی پیشینیان خود هستند. شاید به نظر برسد که اصول راهنمای سیاست خارجی روسیه به نحوی عمیق در فرهنگ سیاسی کشور گنجانده شده باشند. با وجود انعطاف پذیری تاکتیکی به منظور فائق آمدن بر عقب ماندگی و دشواری های اقتصادی که به نوعی به سنتی تاریخی تبدیل شده است، روس ها هرگز از دعاوی خود درباره نقش آفرینی به عنوان قدرتی بزرگ عقب نشینی نکرده اند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش کرده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که «چگونه می توان تداوم در گفتار و عمل سیاست خارجی روسیه را از سال 2004 تاکنون با وجود فرازونشیب های داخلی و بین المللی توضیح داد؟» در پاسخ به این پرسش چنین فرض کرده ایم: «سیاست خارجی روسیه، متأثر از ریشه های معنایی عمیقی است که در طول قرن ها در نتیجه تأثیرگذاری عوامل طبیعی- جغرافیایی و تحولات تاریخی و فکری پدید آمده اند و بر ماهیت و هویت دولت روس اثر گذاشته و تداوم و استمرار را در سیاست خارجی روسی رقم زده اند.»

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

ارامنه ایران از سویی بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی پراکنده در جهان به شمار می روند و میهنی نمادین به نام ارمنستان دارند. از سوی دیگر، تقریباً در هیچ دوره ای از تاریخ، سرنوشتی جدا از سایر ایرانیان نداشته اند و ایران میهن واقعیشان به شمار می رود. آنان به مثابه یکی از اقوام ایرانی، در بسیاری از تحولات کشورمان، به ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، نقش برجسته ای داشته اند. امروز نیز باید بستر لازم برای نقش آفرینی این مردم و بهره گیری از توانمندی های آنان در جهت حل مشکلات داخلی و خارجی کشور فراهم باشد. در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ گفته شود: «حضور دیاسپورای ارمنی در ایران چه فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرارمی دهد؟» فرضیه اصلی مقاله این است که حضور بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی در ایران با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های این گروه در سطح جهان، فرصت هایی را در عرصه سیاست خارجی و داخلی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد که اهمیت آن ها به مراتب بیش از تهدیدهای احتمالی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.

منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.