بهرام محسنی ملکی رستاقی

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

نقدینگی واحد تجاری، توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز است. شرکتهایی که با کسری یا مازاد وجه نقد مواجه هستند، با مشکلات بالقوه زیادی روبرو خواهند شد. از این رو در این مطالعه ابتدا وجه نقد بهینه شرکتها تعیین شده و سپس سرعت تعدیل وجه نقد برای رسیدن به وجه نقد بهینه آزمون شد. در ادامه سرعت تعدیل مورد نظر با در نظر گرفتن درجه اهرم مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت برای سال های 1390 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکت های پایین وجه نقد بهینه با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بالا، به سمت وجه نقد بهینه حرکت می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اهرم مالی، سرعت رسیدن به وجه نقد بهینه برای شرکت های پایین وجه نقد بهینه، بسیار بیشتر از شرکت های بالای وجه نقد بهینه است.

هدف : تغییر نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه های پذیرش این موضوع از سوی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات در سیستم گزارشگری حسابداری بدون توجه به اثرات آن، عملی پرمخاطره است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انتشار اطلاعات غیر مالی و استفاده از سیستم گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش : این پژوهش از نوع توصیفی است و از منظر نتیجه، پژوهشی کاربردی به شمار می رود. داده های لازم ازطریق پرسشنامه با طراحی سه سناریو برای سه گروه مشابه جمع آوری شد. برای گروه اول، دوم و سوم به ترتیب 161، 137 و 124 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. در سناریوی اول فقط اطلاعات مالی، در سناریوی دوم، اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت توامان و در سناریوی سوم اطلاعات سیستم گزارشگری یکپارچه ارائه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز آزمون ویلکاکسون و من - وینتی استفاده شد. نتایج : تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات مالی، موجب اتخاذ تصمیمی برای حداکثرکردن منافع سهامداران شده است؛ اما اگر اطلاعات غیر مالی نیز ارائه شود، سرمایه گذاران به اتخاذ تصمیمات پایداری تمایل پیدا می کنند. درنهایت، انتشار اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت سنتی نیز تفاوتی با انتشار اطلاعات در گزارشگری یکپارچه ندارد. انتشار اطلاعات غیر مالی برای سرمایه گذاران اهمیت چشمگیری دارد و ممکن است تصمیمات سرمایه گذاران را تغییر دهد؛ با این حال تفاوتی در چگونگی انتشار این اطلاعات وجود ندارد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وسیعی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی مرتبط با تحصیل، نگه داری و ﭘﺮداﺧﺖ آن بوده ﮐﻪ ﻫﺪف اصلی آن ﺗﻌﯿﯿﻦ میزان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ مطلوب واحد تجاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ. این پژوهش در صدد است انگیزه های نگهداشت وجه نقد مطرح شده توسط کینز (1936) را  با بهره گیری از تکنیک متغیر های ابزاری مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از نرم افزار استاتا، داده های مالی مربوط به 120 شرکت که در سال های 1389 تا 1398 (10 سال)، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان  داد که وجه نقد یک متغیر درون زا بوده است. همچنین یکی از دلایل نگه داشت وجه نقد توسط شرکت ها، انگیزه های معاملاتی است (رابطه معکوس وجه نقد نگه داری شده و نوسان پذیری سود). از طرفی دیگر، نتایج حاکی از آن است که  بین میزان وجه نقد نگه داری شده و ریسک ورشکستگی (معیاری وارونه از ورشکستگی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع بیانگر این واقعیت است که شرکت ها به دلیل انگیزه احتیاطی اقدام به نگه داری وجه نقد می کنند. علاوه بر این، سفته بازی از جمله دلایل اصلی نگهداشت وجه نقد نیست. به طور کلی یافته ها بر نگهداشت میزان مشخصی از وجه نقد  برای انجام معاملات روزمره (انگیزه های معاملاتی) و حفظ ثبات و پایداری و جلوگیری از ورشکستگی (انگیزه های احتیاطی) در واحدهای تجاری در ایران تاکید دارد.