محمد شمعی

محمد شمعی

مدرک تحصیلی: هیئت علمی، دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۱
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری ها، قوانین و رویه های موجود، زمینه مخدوش سازی، شأن و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی های موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک می کند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب می کند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریه یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بی توجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریه آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساخته اند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریه یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.
۲.

درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۶
حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.
۳.

نظارت پیشگیرانه دولت؛ تقابل امنیت و آزادی

کلید واژه ها: امنیتآزادینظارت پیشگیرانهدولت اقتدارگرادولت لیبرال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل امنیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل دولت – ملت
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۹
نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش رو است. بر اساس الگوی ارائه شده توسط نگارندگان، می توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت های اقتدارگرا، چارچوب تعریف شده ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می کند. در دولت های بنیان یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم تنیده شده ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش فرض گفته شده، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت های موجود است. اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می دهد، به گسترش حیطه های نظارت به تأثیر از اندیشه های عوام گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی های مدنی را تشدید کرده اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه ها آمال دولت های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به عنوان تضمین گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله های تحدید آزادی تبدیل شده است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان